منظمة التعاون الاقتصادي تدعو إلى وضع “أطر نزاهة مرنة” في مواجهة مخاطر الفساد
و.م.ع
ذكر تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نشر اليوم الثلاثاء، أنه “في مواجهة مخاطر الفساد الجديدة المرتبطة بالتحديات العالمية الحالية، تحظى أطر النزاهة المرنة بأهمية حاسمة”.
وأوضح بيان للمنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أنه وفقا لتقرير النزاهة ومكافحة الفساد الأخير، فإن أطر النزاهة ومكافحة الفساد آخذة في التحسن، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيزها عالميا من خلال التركيز على التنفيذ وتحسين جمع البيانات ومراعاة المخاطر الناشئة.
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، قوله: “لا يوجد بلد محصن ضد مخاطر الفساد والآثار الضارة الناجمة عنه. إن الأطر التي اعتمدتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد أصبحت أكثر شمولا وتطورا، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في التنفيذ والبيانات”.
وأضاف أنه من المهم بشكل متزايد تعزيز تنفيذ أطر النزاهة وتوسيع نطاق تطبيقها، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات العامة مخاطر فساد جديدة مرتبطة بالتحول البيئي، والسباق على المعادن الحيوية، وصعود الذكاء الاصطناعي وتكثيف التدخلات الأجنبية.
وتقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بتقييم الأداء الحالي لسياسات وممارسات البلدان في هذا المجال وتناقش المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
وفي ضوء البيانات الجديدة من مؤشرات النزاهة العامة للمنظمة، يكشف التقرير أيضا عن تأثير التحديات العالمية الجديدة على الإجراءات المتخذة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت المنظمة أن ”تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمر ضروري للحفاظ على ثقة المواطنين في الحكم الديمقراطي، ولجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية من خلال بيئة مواتية للابتكار والمنافسة والاستثمار، ولضمان التخصيص المناسب للموارد العامة، في فترة تعاني من قيود شديدة على الميزانية”.
وضاعفت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهودها لتحديد نهج استراتيجي لمواجهة مخاطر الفساد، بحسب التقرير، مسجلا أنه منذ العام 2020، اعتمد العديد منها، لأول مرة، استراتيجية لمكافحة الفساد أو تعزيز النزاهة. وكان هذا هو الحال، على سبيل المثال، في كوستاريكا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وسويسرا، والآن 71 في المائة من دول المنظمة لديها مثل هذه الاستراتيجية.
