حزب الاتحاد الاشتراكي يعلن أن ملتمس الرقابة يشق طريقه بعقلانية ومسؤولية وهدوء

أنوار بريس

 شدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حرصه على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، ” والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول  الثلاثي  في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية، هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق، وتحسين مناخ النقاش الديموقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.”

مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية

ففي بيان صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقب اجتماعه العادي يوم الأربعاء 27 مارس وترأسه الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، حيى المكتب السياسي عاليا استمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، والذي استطاع في ظرف زمني قياسي أن يُموقع المعارضة في قلب المشهد السياسي وما يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية…

إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغارب من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول

” وإذ يذكر  بعمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، يخبر  الرأي العام الوطني والحزبي بأن هذه المبادرة، التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ   لتحقيق المبتغى من ورائها. وهي مبادرة، كما عبَّر عن ذلك الكاتب الأول، تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز  الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”  

بيان المكتب السياسي  شدد على ضرورة مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، مما قد يضع المجهود الوطني  الشامل في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا ومنطقتنا، كما تم ذلك في لحظات فارقة من تاريخ بلادنا المعاصر.

تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء والطاقات أو الدولة الاجتماعية

وأكد المكتب السياسي أن المبادرة جاءت لإسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول، لتكسير حلقة  الشروط المجحفة التي  تمنع الصوت المعارض من التعبير  عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل روح المرجعية الدستورية  المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة.

كما شدد بيان المكتب السياسي على ضرورة تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء  والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية. أو ذات الصلة بالسِّيادات الطاقية والدوائية وغيرها، ومن أجل التنبيه الى خلق كل شروط تنفيذها، والتي ما زال التدبير الحكومي الضارب عرض الحائط بالتعددية الحية والفاعلة، يتعثر في تجويدها وتفعيلها الميداني حتى يضمن تعميم ثمراتها على المستهدفين بها من المواطنات والمواطنين كما تقتضي ذلك إرادة ملك البلاد..

تقديم ملامح بديلة عما تقترحه الأغلبية الحكومة، التي تعودت على جعل كل مناسبة مؤسساتية دستورية أو تقليد ديموقراطي فرصة للاستعراض السياسي والاستعلاء العددي 

وأضاف البيان” ضرورة البرهنة على الحاجة الملحة اليوم، لاستثمار كل الاحتياطي الاصلاحي الذي نص عليه الدستور، في أفق خلق مؤسسات قوية وممارسات فضلى، وإقامة الدليل أمام الرأي العام على ملحاحية مواصلة النهج الذي قامت عليه الإصلاحات الدستورية التاريخية، بما يفتح الأفق واسعا للإصلاحات السياسية و المؤسساتية لضمان توازن السلط واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية وتحصين الممارسة الانتخابية واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف ومختلف جماعات الضغط، ومحاربة كافة أشكال الفساد.

خلق مؤسسات قوية وممارسات فضلى، وإقامة الدليل أمام الرأي العام على ملحاحية مواصلة النهج الذي قامت عليه الإصلاحات الدستورية التاريخية، بما يفتح الأفق واسعا للإصلاحات السياسية و المؤسساتية لضمان توازن السلط واحترام الصلاحيات الدستورية

تقديم ملامح بديلة عما تقترحه الأغلبية الحكومة، التي تعودت على جعل كل مناسبة مؤسساتية دستورية  أو تقليد ديموقراطي فرصة للاستعراض  السياسي والاستعلاء العددي، بديل واقعي وطموح يسير في اتجاه الاصلاح  وتحسين مؤشرات التنمية وتوفير أحسن الشروط لتفعيل الدولة الاجتماعية.

وإذ يسجل المكتب السياسي باستغراب شديد التردد الحكومي  و انتظارية الأغلبية في مواجهة كل الحملات التي تستهدف قضايا تعديل المدونة، وما يتعلق بالقانون الجنائي وبالمبادرات الكبرى في تطوير المجتمع،  يدعو نوابه ومستشاريه، إلى التنسيق مع الشركاء الدستوريين من أجل إنتاج نصوص في مستوى التطورات التي تعرفها بلادنا، وتساير التزاماتها الدولية الحقوقية منها والاجتماعية.”