هذا ما قاله المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات
لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 27 مارس 2024 ترأسه الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر.
مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما جلالة الملك في العديد من خطبه الأخيرة، الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمة.
![]()
وقد استعرض أعضاء وعضوات القيادة في حزب القوات الشعبية مجمل عناصر المشهد السياسي الوطني وبنود أجندته الراهنة، كما قدمها الكاتب الأول في العرض التوجيهي للاجتماع، ووقفوا بالتحليل والدرس والمناقشات، على أبرز ما يقتضيه التعامل السياسي المسؤول معها، وترتيب المواقف التي تفرضها روح الجدية والمسؤولية والعمق الوطني التي تراكمت وتعززت عند الاتحاديات والاتحاديين طوال مسارهم النضالي الطويل.
وقد استعرض أعضاء وعضوات القيادة في حزب القوات الشعبية مجمل عناصر المشهد السياسي الوطني وبنود أجندته الراهنة، كما قدمها الكاتب الأول في العرض التوجيهي للاجتماع، ووقفوا بالتحليل والدرس والمناقشات، على أبرز ما يقتضيه التعامل السياسي المسؤول معها، وترتيب المواقف التي تفرضها روح الجدية والمسؤولية والعمق الوطني التي تراكمت وتعززت عند الاتحاديات والاتحاديين طوال مسارهم النضالي الطويلشدد المكتب السياسي على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية.”
![]()
البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي تطرق إلى التقارير الصادرة عن مجالس الحكامة ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أشار إلى أنه بعد الاستماع إلى عرض الكاتب الأول بخصوصها، سجل ما يلي:
البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي تطرق إلى التقارير الصادرة عن مجالس الحكامة ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أشار إلى أنه بعد الاستماع إلى عرض الكاتب الأول بخصوصها، سجل ما يلي” إن حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب،
إن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي،
لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين
![]()
إن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه و بتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية،
إن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه و بتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية،إن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب،
إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه و بتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية
![]()
إن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه،
إن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه،لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات،
إن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018،
يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به. فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها.
إن المكتب السياسي يعتبر أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما.
الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي
إن الاتحاد الذي ينظر إلى عمق الاشكالات المطروحة في هذا الجانب، يعتبر بأن مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما جلالة الملك في العديد من خطبه الأخيرة، الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها حصرا وصيانة التوازن بين مختلف المؤسسات من جهة ، ومن جهة أخرى، تطوير أداء الأحزاب السياسية بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمة.
وفي نفس السياق، علاقة بالدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات، وما ثار حوله من سجال افتقد في أحيان كثيرة روح الحكمة والانصاف، وأخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، إِنْ لم نقل سياسيا، يشدد المكتب السياسي على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية.”
