تقديم خدمتين جديدتين تمكن الإدارات من الاستفادة من مشورة الوكالة القضائية للمملكة
في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) الذي يهدف إلى بلورة مقاربة جديدة لتدبير منازعات الدولة تقوم على إعطاء الأولوية للوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية، نظم الخميس 27 يونيو 2024 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، لقاء تواصليا لتقديم خدمتين جديدتين تهدفان إلى تمكين الإدارات العمومية من الاستفادة من المشورة المقدمة من طرف الوكالة القضائية للمملكة.
في مستهل هذا اللقاء التواصلي، قدم عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للوكالة خلال المرحلة (2024-2028)، الذي يرتكز خول خمس محاور استراتيجية تتعلق أساسا بدعم ومواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، والتنسيق والتواصل مع الشركاء، وتعزيز المقاربة الاستباقية والوقاية من المنازعات، وإرساء منظومة لليقظة، ودعم القدرات وتعزيز مهمة الدفاع. كما أشار السيد الوكيل القضائي للمملكة إلى أن هذه المحاور سيتم تفعيلها من خلال 26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا.
وفي إطار تنزيل الاجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تم تقديم منصة “مواكبة” التي تتيح للإدارات العمومية طلب رأي ومشورة الوكالة القضائية للمملكة، سواء فيما يتعلق بتدبير المنازعات أو فيما يتعلق بالوقاية منها وذلك بمناسبة ما تبرمه الإدارة من عقود أو ما تتخذه من قرارات.
كما ستسمح هذه المنصة بالاطلاع على منتوج خلية اليقظة المحدثة بالوكالة القضائية للمملكة لتتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي وسوابق التحكيم وتحديد خارطة مخاطر المنازعات، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة مركز النداء المخصص للتنسيق. (+212.5.30.40.00.47)
وستمكن هاتين الخدمتين من دعم ومواكبة الإدارات العمومية بمختلف أصنافها خلال المراحل السابقة على المنازعة أثناء اتخاذ القرار أو التعاقد، فضلا عن دعمها بمناسبة تدبير منازعاتها، ليبقى الهدف النهائي هو الوقاية من المنازعات وإنزال كلفتها المالية إلى حدودها الدنيا، في إطار مقاربة استباقية تدعم المشروعية وتساهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية عبر التدخل المبكر لحل الخلافات والحيلولة دون تحولها إلى منازعات أمام القضاء وهيئات التحكيم وهو ما سيسمح بترشيد النفقات وحماية المال العام.
