مشروع قانون جديد: الاتصالات الإلكترونية تحت المجهر، واختراق المواقع يغير قواعد اللعبة

يتضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغييروتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية  والذي تمت إحالته اليوم الجمعة 10  يناير 2025 على مجلس النواب، تغييرات جوهرية يتوخى إدخالها على المسطرة الجنائية بهدف تحسين آليات مكافحة الجريمة، وضمان استخدام أدوات حديثة تلائم التعقيدات المتزايدة التي تشهدها الأنشطة الإجرامية.

من بين أبرز المستجدات، تنظيم استعمال تقنيات متقدمة مثل التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية، التي تُعتبر من الأدوات الفعالة في تتبع المشتبه بهم وكشف الأنشطة الإجرامية. 

كما يُسمح بتسجيل الأصوات والصور عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن توثيق الأدلة بطريقة دقيقة وغير قابلة للطعن. 

هذه الخطوات تعكس وعياً بأهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين فعالية البحث الجنائي، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية التي تحكم استخدام هذه الوسائل، من أجل تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق الفردية.

ومن بين الإجراءات التي تم اعتمادها أيضاً، إدراج آلية اختراق المواقع الإلكترونية التي تُستخدم لتحديد هوية المشتبه بهم أو جمع معلومات عن الأنشطة الإجرامية التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية. 

هذا التوجه يُمثل استجابة للتحديات التي تطرحها الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مما يجعل المغرب في طليعة الدول التي تسعى إلى تكامل أدواتها الأمنية مع التطورات الرقمية.

وحرص مشروع القانون الجديد، حسب واضعيه، على وضع ضوابط صارمة لاستعمال هذه التقنيات، حيث تم تقييد اللجوء إليها بحالات محددة تتعلق بجرائم ذات طبيعة خطيرة. كما يتم مراقبة هذه الإجراءات من قبل السلطات القضائية المختصة، مع ترتيب عقوبات جنائية على كل استخدام يتجاوز الإطار القانوني المحدد. هذه الضمانات تهدف إلى تفادي أي إساءة استخدام لهذه الوسائل التقنية، وضمان أن تظل محصورة في خدمة العدالة.