أحال مكتب المجلس مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات التي ستتولى بالتنسيق مع الحكومة تحديد موعد تقديمه أمام النواب قبل الشروع في المناقشة العامة لمضامين المشروع ودراسة مواده بشكل مفصل.
و يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تشمل ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة، من خلال تعزيز حقوق الدفاع، وضمان حضور المحامين في جميع مراحل الإجراءات القانونية، ومنحهم الحق في الاطلاع على ملفات القضايا وإعداد دفاع فعال. كما ينص على تحسين ظروف الحراسة النظرية عبر تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحامينهم، مع وضع ضوابط صارمة تحمي كرامتهم وتمنع أي انتهاك لحقوقهم.
ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا للأطفال الأحداث، من خلال توفير تدابير حمائية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى لهذه الفئة، حيث يعزز من سرية الجلسات الخاصة بالأحداث ويضع آليات مخصصة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما يشمل إدخال تقنيات متقدمة للتحقيق، مثل البصمة الجينية والتحقيق المالي الموازي، لتتبع عائدات الجرائم وتجفيف منابع تمويلها.
في إطار العدالة التصالحية، يدعم المشروع الوساطة القضائية والعقوبات البديلة كآليات لتخفيف العبء عن القضاء وتعزيز الحلول الودية. كما يتطرق إلى تحديث أدوات التحقيق من خلال تنظيم استخدام الوسائل التكنولوجية، مثل مراقبة الاتصالات وتتبع المواقع، مع فرض رقابة قضائية صارمة لتجنب أي تعسف.
يركز المشروع أيضًا على تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي من خلال اعتماد بدائل قانونية، وتنظيم إجراءات استدعاء المشتبه بهم لضمان احترام حقوقهم. كما يسعى إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتطوير آليات جديدة لضمان حقوق الضحايا والشهود.
فيما يلي مسودة المشروع كما تم تقديمه:
مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
أضغط على الرابط للإطلاع على نص المشروع
مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
تعليقات
0