أظهرت معطيات بنك المغرب، ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية لشهر أبريل 2026، أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج لدى البنوك بلغت 230,2 مليار درهم، ضمن إجمالي ودائع الأسر التي وصلت إلى 1.009,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 8,4 في المائة.
ويؤكد هذا الرقم الوزن المالي المتزايد لمغاربة العالم داخل المنظومة البنكية الوطنية، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل أيضا عبر الادخار البنكي الذي يشكل رافدا مهما للسيولة داخل القطاع المصرفي المغربي.
وتعكس هذه الودائع استمرار ارتباط الجالية المغربية بوطنها الأصلي، سواء عبر دعم الأسر، أو تمويل مشاريع عقارية واستثمارية، أو الاحتفاظ بجزء من المدخرات داخل البنوك المغربية. كما تكشف عن ثقة شريحة واسعة من مغاربة العالم في المؤسسات البنكية الوطنية، رغم تغير ظروف الإقامة والعمل في بلدان الاستقبال.
وتكتسي ودائع مغاربة العالم أهمية خاصة لأنها تمنح البنوك موارد مالية مستقرة نسبيا، يمكن أن تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم حاجيات المقاولات والأسر من القروض. كما أنها تعزز موقع الجالية كفاعل اقتصادي واجتماعي لا يقتصر دوره على التحويلات الموسمية أو العائلية.
غير أن هذا المعطى يطرح، في المقابل، سؤالا حول مدى قدرة السياسات العمومية والقطاع البنكي على تحويل هذه المدخرات إلى استثمارات منتجة. فجزء مهم من أموال مغاربة العالم يظل موجها نحو الادخار أو اقتناء العقار، بينما تحتاج المملكة إلى آليات أكثر جاذبية لتوجيه هذه الموارد نحو مشاريع منتجة، خاصة في الجهات والمناطق التي تنحدر منها الجالية.
وبذلك، لا تمثل ودائع مغاربة العالم، البالغة 230,2 مليار درهم، مجرد رقم بنكي داخل حسابات المؤسسات المالية، بل تعكس رصيدا اقتصاديا واجتماعيا مهما، يؤكد استمرار حضور الجالية المغربية في دعم الادخار الوطني، ويطرح في الوقت نفسه تحدي تعبئة هذه الثقة المالية لخدمة الاستثمار والتنمية.
تعليقات
0