الفريق الاشتراكي ينفي مزاعم التصويت ضد لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنا

نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصويت داخل المجلس لرفض إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلاميا بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي واجهت عددا من الأسر خلال عيد الأضحى.

وأوضح الفريق، في توضيح للرأي العام، أن بعض المنشورات ذهبت إلى حد الزعم بأن الفريق الاشتراكي كان ضمن الجهات التي صوتت ضد تشكيل اللجنة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتعكس سوء فهم للمسطرة الدستورية والتنظيمية المؤطرة للجان تقصي الحقائق.

وأشار التوضيح إلى أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، إضافة إلى المادتين 299 و300 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تحدد بشكل دقيق كيفية إحداث هذه اللجان، وهي مسطرة لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض.

وأضاف أن طلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق يودع لدى رئيس المجلس وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، قبل المرور إلى المراحل اللاحقة المنصوص عليها في النصوص المؤطرة، ما يجعل الحديث عن تصويت الفرق البرلمانية على رفض اللجنة أمرا غير قائم من الناحية القانونية.

وسجل الفريق أن اللوائح المتداولة عبر بعض الصفحات تتضمن أسماء شخصيات لم تعد تنتمي إلى مجلس المستشارين منذ سنوات، معتبرا أن ذلك يكشف اعتماد أصحاب هذه المنشورات على معطيات قديمة ومغلوطة لا علاقة لها بالتركيبة الحالية للمجلس.

وأكد المصدر ذاته أن مجلس المستشارين لم يشهد، إلى حدود الساعة، أي مبادرة رسمية لإحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، مبرزا أن الفريق الاشتراكي وباقي مكونات المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني المطلوب لإطلاق هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.

واعتبر الفريق أن ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة يضر بصورة المؤسسات الدستورية ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني من خلال نشر وقائع غير موجودة، داعيا إلى اعتماد المعطيات الصحيحة والموثقة عند تقييم أداء المؤسسات أو انتقاد السياسات العمومية.

وختم التوضيح بالتأكيد على أن الحقيقة واضحة، وتتمثل في أنه لم يجر أي تصويت داخل مجلس المستشارين بشأن إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، ولم يصدر أي رفض من أي فريق أو مجموعة برلمانية، وأن كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص مجرد إشاعات لا سند لها من الواقع أو القانون