مندوبية السجون ترد على “مزاعم” صفقة مواد النظافة…

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما وصفته بـ”المعطيات المغلوطة” التي تضمنها مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن استنتاجات غير مؤسسة من شأنها التشكيك في سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة في تدبير الصفقات العمومية.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال المذكور لم يتحر الدقة في عرض الوقائع، مشيرة إلى أنه خلط بين طلبي عروض مختلفين، حيث نسب المعطيات الواردة فيه إلى طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2025/13، في حين أن هذا الطلب تم فتح أظرفته بتاريخ 4 مارس 2025، وتم تنفيذ مقتضياته بالكامل من طرف شركة مغربية في إطار احترام تام للمبادئ والقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.

وأكدت أن طلب العروض المعروض حاليا عبر بوابة الصفقات العمومية يتعلق بالطلب الدولي المفتوح رقم 2026/18 الخاص باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، بكلفة تقديرية تبلغ 13 مليوناً و795 ألفا و200 درهم، موضحة أنه تم نشر الإعلان الخاص به بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة به يوم 2 يوليوز المقبل.

وفي ما يتعلق بما أثير بشأن شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بعدد من مواد النظافة، من بينها الصابون ومسحوق الغسيل ومادة جافيل ومنظفات الأرضيات والشامبو، أكدت المندوبية أن هذه الشروط منصوص عليها بشكل واضح في المادة 11 من نظام الاستشارة، والتي تنص على ضرورة الإدلاء بشهادات صادرة عن مختبرات معتمدة، على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها شهراً واحداً قبل موعد فتح الأظرفة، خلافاً لما ورد في المقال الذي تحدث عن أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً.

وشددت المندوبية على أن اعتماد هذه الشروط ليس إجراءً جديداً أو استثنائياً، بل سبق العمل به في عدد من الصفقات المماثلة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على مشاركة الفاعلين الاقتصاديين ولم يحد من المنافسة، حيث عرفت تلك الصفقات مشاركة واسعة من المتنافسين.

وأضافت أن الإعلان عن طلب العروض رقم 2026/18 تم وفق مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023، ولا سيما المادة 23 منه، مع احترام جميع الآجال وشروط الإشهار القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين وترسخ مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة، بما يتيح اختيار العرض الأفضل اقتصادياً ويضمن النجاعة في تدبير المال العام.

كما أكدت المندوبية أنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من أي متنافس بشأن وجود شروط تمييزية أو مقتضيات من شأنها الحد من المنافسة داخل ملف طلب العروض المذكور، مشيرة إلى أن جميع الصفقات العمومية التي تشرف عليها تخضع للمراقبة والافتحاص من طرف الجهات المختصة قانوناً.

وفي ختام بيانها، استنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الطريقة التي تم بها تناول هذا الملف، معتبرة أن نشر معطيات غير دقيقة وتقديم استنتاجات غير مستندة إلى وقائع ثابتة من شأنه تضليل الرأي العام والتشويش على الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاعتقال والارتقاء بخدمات الإيواء والرعاية والتأهيل المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، فضلا عن تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للمال العام.