انتُخبت المملكة المغربية، الخميس 6 يونيو، عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) للفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2029، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وحظي المغرب بدعم واسع من الدول الأعضاء، بعدما حصل على 178 صوتا من أصل 187 دولة شاركت في عملية التصويت، في نتيجة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة داخل المنظومة الأممية والثقة المتزايدة في دورها على الساحة الدولية.
ويكرس هذا الانتخاب، الذي جاء بأغلبية مريحة، الاعتراف الدولي بالالتزام المتواصل للمغرب بقضايا العمل متعدد الأطراف والتنمية المستدامة والتعاون الدولي، كما يجسد مصداقية الدبلوماسية المغربية التي ترتكز على الحوار والتضامن والاحترام المتبادل.
وتواصل المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعزيز حضورها داخل الهيئات الدولية من خلال دعمها لعمل أممي أكثر فعالية وتضامنا، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والسعي إلى إيجاد حلول جماعية للتحديات العالمية المشتركة.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إذ يتولى تنسيق وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظمة، كما يشرف على متابعة المؤتمرات والقمم الدولية الكبرى التي تنظمها الأمم المتحدة.
ويضطلع المجلس بدور محوري في مواكبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدد من الآليات والمنتديات الرئيسية، من بينها المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنتدى الخاص بتمويل التنمية، إضافة إلى الشق الإنساني، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.
ويؤكد انتخاب المغرب مجددا داخل هذه الهيئة الأممية المركزية حرص المملكة على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة الأمم المتحدة وتعزيز انسجام عملها التنموي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي.
وخلال فترة ولايته الجديدة، يعتزم المغرب توظيف تجربته الوطنية والتزامه الإقليمي والدولي للمساهمة في تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره فضاء للتنسيق والتشاور بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
كما سيواصل العمل داخل أجهزة المجلس وهيئاته الفرعية من أجل دعم قضايا التنمية المستدامة، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، وتعزيز تمويل التنمية، إلى جانب النهوض بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ومن المنتظر أن يدافع المغرب، خلال هذه الولاية، عن رؤية تقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والحوار، بما يساهم في جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر قدرة على الاستجابة لأولويات واحتياجات البلدان النامية وتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
تعليقات
0