شركات المكملات الغذائية ترفض حصر البيع في الصيدليات وتحذر من احتكار يهدد الأسعار والشغل

دعا تجمع شركات قطاع المكملات الغذائية بالمغرب الحكومة والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان إلى سحب التعديل المقترح للمادة 30 من القانون رقم 17-04، والمتعلق بحصر بيع بعض المكملات الغذائية داخل الصيدليات، محذرا من أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام احتكار تجاري يمس بحرية المنافسة، ويحد من اختيارات المستهلكين، ويرفع الأسعار، فضلا عن تأثيره المباشر على آلاف المقاولات ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.

وأوضح التجمع، في بلاغ صادر بالدار البيضاء بتاريخ 11 يونيو 2026، أن التعديل الذي قدم إلى البرلمان في مارس الماضي، وتم اعتماده من طرف الغرفة الأولى بداية يونيو الجاري، سيمنح، في حال مصادقة الغرفة الثانية عليه، الصيدليات حقا حصريا في بيع المكملات الغذائية التي توصف بأنها ذات “أثر علاجي”.

واعتبر التجمع، الذي يضم شركات ومهنيين عاملين ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمكملات الغذائية، ويحظى بدعم أكثر من عشر جمعيات مهنية، وأكثر من 150 شركة مغربية موقعة على عارضة إلكترونية، من بينها عشرة مختبرات مصنعة، أن الإجراء المقترح سيؤدي إلى إرساء احتكار غير مبرر في سوق يخضع أصلا للإطار الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحذر المصدر ذاته من أن هذا التعديل قد يمس بنشاط أكثر من 5 آلاف شركة عاملة في القطاع، كما قد يؤثر على حوالي 40 ألف منصب شغل مباشر و80 ألف منصب شغل غير مباشر، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المصنعين والمستوردين والموزعين وشبه الصيدليات والمتاجر المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية وباقي المتدخلين في السوق.

وانتقد التجمع ما اعتبره غيابا للتشاور الفعلي مع مختلف الفاعلين المعنيين، معتبرا أن إعداد المقترح لم يسبقه نقاش موسع يسمح بالاستماع إلى كل مكونات سلسلة القيمة، خاصة أن الأمر يتعلق بقطاع منظم وواسع، ترتبط به أنشطة صناعية وتجارية وخدماتية متعددة.

وشدد التجمع على أن المكملات الغذائية ليست أدوية، بل منتجات موجهة لاستكمال النظام الغذائي، ويتم التعامل معها دوليا باعتبارها منتجات مرتبطة بالغذاء. وأكد أن هذه المنتجات تخضع في المغرب للقانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يضطلع بدور أساسي في حماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات المتداولة.

وفي هذا السياق، دعا التجمع إلى تقوية الإطار التنظيمي القائم عبر آليات المراقبة والتتبع والشفافية، بدل اللجوء إلى منطق الحصرية والاحتكار، معتبرا أن حماية المستهلك لا تقتضي بالضرورة حصر قنوات البيع، بل تستوجب ضبط السوق، وتحديد المعايير العلمية، وتعزيز الرقابة على الجودة والتصريح والمطابقة.

وأشار التجمع إلى أن الجرعات المعتمدة في المغرب بالنسبة لعدد من الفيتامينات والمعادن والمواد المستعملة في المكملات الغذائية تبقى منخفضة مقارنة بعدد من المعايير الدولية، خاصة في بعض الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما يفرض، بحسبه، تعريفا علميا دقيقا لمفهوم “الأثر العلاجي”، تفاديا لأي تأويل واسع قد يؤدي إلى إخراج منتجات غذائية قانونية من قنوات توزيعها العادية.

كما أكد أنه لم يتم، إلى حدود الآن، تقديم معطيات علمية أو صحية تثبت وجود خطر عام يبرر فرض احتكار في التوزيع، محذرا من توظيف المخاوف المرتبطة بالصحة العامة لتبرير حصرية تجارية قد تؤدي إلى إقصاء فاعلين قانونيين من السوق.

وقال بدر بوعريش، المدير العام لمختبر خاص متخصص في تصنيع وإنتاج المكملات الغذائية والناطق باسم التجمع، إن “المكملات الغذائية يجب أن تخضع لتنظيم واضح وسليم، لكن لا ينبغي الخلط بين التنظيم والاحتكار”، مضيفا أن “المقترح الحالي سينقل سوقا كاملا إلى قناة توزيع واحدة، دون إثبات أن هذا الإجراء ضروري أو متناسب أو مفيد للمستهلكين”.

ويرى التجمع أن التجارب الدولية تسير في اتجاه تعدد قنوات بيع المكملات الغذائية، عبر الصيدليات وشبه الصيدليات والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية والمتاجر المتخصصة والمنصات الإلكترونية ونقاط البيع المرخصة، مع إخضاعها لقواعد تنظيمية ومراقبة صحية واضحة، بدل حصرها في قناة واحدة.

وخلص تجمع شركات قطاع المكملات الغذائية إلى التأكيد على ضرورة اعتماد إطار تنظيمي حديث وشفاف، قائم على تقييم المخاطر وحماية المستهلك، دون المساس بالمنافسة أو ريادة الأعمال أو الاستثمار أو مناصب الشغل، داعيا إلى فتح حوار مؤسساتي واسع قبل اتخاذ أي قرار قد يعيد تشكيل سوق المكملات الغذائية بالمغرب بشكل جذري.