أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن التراجع المسجل في مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 لا يحجب وجود مدن واصلت تسجيل ارتفاعات تراكمية في الأسعار منذ بداية السنة، بما يعكس تفاوتا مجاليا في تطور كلفة المعيشة بين مختلف الحواضر المغربية.
وحسب المعطيات الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب المدن، فقد ارتفع المؤشر العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، غير أن عددا من المدن سجل نسبا أعلى من المعدل الوطني.
وتصدرت تطوان قائمة المدن التي عرفت أكبر ارتفاع في أسعار الاستهلاك منذ بداية السنة، بنسبة 1,7 في المائة، متبوعة بكل من طنجة وكلميم بنسبة 1,1 في المائة لكل منهما، ثم وجدة بنسبة 0,9 في المائة، وأكادير بنسبة 0,8 في المائة.
كما سجلت الحسيمة ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، فيما بلغ الارتفاع في كل من الدار البيضاء وبني ملال 0,6 في المائة، وفي الرشيدية 0,5 في المائة، مقابل 0,3 في المائة في كل من الرباط ومكناس والعيون.
وتبرز هذه الأرقام أن الانخفاض الشهري المسجل في ماي، والذي بلغ على المستوى الوطني 0,9 في المائة مقارنة مع أبريل، لا يعني بالضرورة أن جميع المدن عرفت انفراجا مماثلا منذ بداية السنة. فالمؤشر التراكمي للأشهر الخمسة الأولى يكشف أن بعض الحواضر ظلت تحت ضغط سعري أعلى من المعدل الوطني، خصوصا في شمال المملكة وبعض المدن الجنوبية والشرقية.
في المقابل، سجلت مدن أخرى تراجعا في مؤشر الأسعار خلال الفترة نفسها، من بينها آسفي التي عرفت انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة، والداخلة وسطات بنسبة 0,3 في المائة لكل منهما، ومراكش بنسبة 0,1 في المائة، فيما استقر المؤشر في فاس والقنيطرة دون تغير مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية.
وتؤكد هذه المعطيات أن قراءة الأسعار لا ينبغي أن تقتصر على المعدل الوطني العام، لأن أثر الغلاء يختلف من مدينة إلى أخرى، تبعا لطبيعة الاستهلاك المحلي، وتكاليف النقل والتزود، ومستوى الضغط على بعض المواد والخدمات. لذلك، فإن انخفاض الأسعار في شهر واحد لا يكفي وحده لتقييم وضع القدرة الشرائية، ما دام المسار التراكمي منذ بداية السنة يكشف استمرار الضغط في عدد من المدن.
تعليقات
0