حزب الاتحاد الاشتراكي يسجل باستغراب الإشاعات التي حسمت اسم رئيس الحكومة المقبل

حذر من “ترتيبات” انتخابية ويدعو إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب

مروجو الإشاعات يتطاولون على الاختصاص الحصري لجلالة الملك المخول وحده بتعيين رئيس الحكومة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الاثنين 29 يونيو 2026، اجتماعه العادي برئاسة الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، خصص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والتنظيمي في أفق الاستحقاق التشريعي المقبل، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بانشغالات الرأي العام الوطني.

وسجل المكتب السياسي، وفق بلاغ صادر عنه، ما اعتبره “استغرابا” من الإشاعات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا بشأن ترتيبات انتخابية مسبقة، تصل حد تداول اسم رئيس الحكومة المقبل، وما رافق ذلك من تحركات بين بعض أحزاب الأغلبية. ورفض الحزب الخوض في هذه الترتيبات أو ما قد ينتج عنها، معتبرا أن الترويج لها يستهدف تضليل الرأي العام واستباق الإرادة الشعبية، فضلا عن المساس بالاختصاص الحصري لجلالة الملك في تعيين رئيس الحكومة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأكد المكتب السياسي أن المدخل الحقيقي لتعزيز الثقة في المؤسسات لا يمكن أن يكون عبر إعلان نتائج قبل أوانها، بل من خلال ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل، باعتباره المصدر الديمقراطي الوحيد للشرعية.

واعتبر البلاغ أن تسابق بعض قادة أحزاب الأغلبية إلى ادعاء تصدر نتائج الانتخابات المقبلة يحجب، في نظر الحزب، حصيلة اختيارات الولاية الحكومية الحالية، وما رافقها من اختلالات مست مجالات اجتماعية حيوية، من صحة وتعليم وشغل، فضلا عن تعميق هوامش الفقر والضغط على الطبقة الوسطى، مقابل استفادة فئات محدودة من مظاهر الريع والامتيازات.

وشدد المكتب السياسي على أن المغاربة يتطلعون إلى بدائل قادرة على دفع عجلة النمو في اتجاه ينسجم مع انتظاراتهم في العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع ومجالاته الترابية.

وفي السياق ذاته، نوه الاتحاد الاشتراكي بالمقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد للاستحقاق التشريعي المقبل، بتعليمات من جلالة الملك، معتبرا أن هذه الانتخابات يجب أن تشكل فرصة لتخليص المسلسل الديمقراطي من مظاهر التلاعب والفساد، وتحرير التعددية من محاولات توظيفها لخدمة مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وأشار البلاغ إلى أن ما كشفته بعض الملفات المعروضة على القضاء يبرز مخاطر نفاذ شبكات الاتجار في المخدرات ونهب المال العام إلى المؤسسات، والتحكم في أحزاب سياسية، بما يساهم في إضعاف ثقة المواطنين.

كما أكد المكتب السياسي أن دمقرطة الحياة السياسية تقتضي، كذلك، دمقرطة المعلومة والتصدي لكل أشكال التضليل الإعلامي وصناعة اليقين الانتخابي الوهمي، بما يضمن تنافسا قائما على البرامج لا على الإشاعات، ويكفل حق جميع المتنافسين في الولوج إلى الفضاء العمومي والإعلام والموارد العمومية وفق مبدأ المساواة بين الأحزاب.

ودعا الاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة إلى وقف كل أشكال استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية وما قبلها، وكذا إمكانات الجماعات الترابية، حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وفي الجانب التنظيمي، دعا المكتب السياسي الاتحاديات والاتحاديين، داخل الوطن وفي بلدان المهجر، إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول الحزب ورص الصفوف خلف مرشحاته ومرشحيه، من أجل كسب رهان تقديم الاتحاد الاشتراكي كبديل من أجل التغيير.

كما صادق المكتب السياسي بالإجماع على المسطرة الداخلية المتعلقة بتدبير الترشيحات في اللوائح الجهوية.