الموثقون يضربون عن العمل

التازي أنوار

دعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إلى اضراب وطني يوم الخميس والجمعة 27 و 28 فبراير الجاري، وذلك على اثر نشر تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين المحال عليه من طرف رئيس الحكومة. والدخول في أشكال نضالية موازية إلى غاية انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة بدون اجحاف أو تسقيف.

وعبر الموثقون عن استنكارهم الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، رافضين اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، واعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية.

و حسب بيان للمجلس الوطني للموثقين، فإن هذه الفئة تعبر عن رفضها تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.

وأكد المجلس الوطني على أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الاشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب، على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية الاستقرار وتأمين المعاملات.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة الى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في أنه “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، و رفضه التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.