الحكومة تتدارس مشروع قانون “البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة”

التازي أنوار

يتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 12 مارس، عددا من مشاريع النصوص القانونية تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.20.147 يتعلق بتطبيق رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ومشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

مشروع القانون الأخير، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يروم إدخال تعديلات جديدة على بطاقة التعريف الوطنية ستعفي المغاربة من الادلاء بشواهد عديدة في مقدمتها شهادة السكنى والحياة و الازدياد التي تطلبها الإدارات.

وكان لفتيت، قد صرح في وقت سابق، أن “هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية”.

وبرزت الضرورة لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

ورش الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية المرتقب، يكون من خلاله المغرب قد قام بخطوة أولى نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين، كما شرع في إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.