رسميا “منع التجول بمكة والمدينة المنورة”…
فرضت المملكة العربية السعودية حظر التجوال بجميح أنحاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم الخميس 2 يناير حتى إشعار آخر.
وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن هذا الحظر سيكون خلال 24 ساعة يوميا، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها سلطات المملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيهما وسلامتهم.
وسيفرض حظر التجوال في المدينتين مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، إلا ان هذا المنع لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي المؤسسات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.
وسيسمح بحسب بيان الوزارة لسكان أحياء المدينتين بالخروج من منازلهم “في أضيق نطاق” بغية تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، دون مغادرة الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.
وأضاف البيان الذي جاء بناء على تصريح مسؤول بوزارة الداخلية،أنه يسمح للراغبين باستخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.
كما شددت وزارة الداخلية على جميع سكان المدينتين أن الخروج سيكوم للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصا على عدم تعريض الأطفال لانتقال العدوى، بالإضافة إ منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية في المدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات المصرفية.
وبالنسبة للتنقل فيقتصر على السيارات داخل الأحياء السكنية في المدينتين على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى سائق المركبة، لتقليل المخالطة بين المواطنين إلى الحد الأدنى.
وقد دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في المدينتين لاستخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الجديدة تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، داعية الجميع إلى “استشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة”.
