التقنيون الغابويون بالمغرب يحذرون من عواقب تهميشهم أو النيل من مكتسباتهم

• أحمد بيضي

    أعرب المجلس الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب”، من خلال أشغال دورته الاستثنائية، المنعقدة بسلا، عن “تأسفه الشديد لعدم إشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين كل الأوراش المفتوحة بالقطاع الغابوي”، مقابل “تحذيره من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم”، كما أعلن عن “تحفظه على بعض مضامين مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات”، دون أن يفوته التنبيه إلى ما وصفه ب “استمرار تدهور الموارد الغابوية رغم مرور أزيد من سنة على الإعلان عن استراتيجية غابات المغرب 2020/2030″، وفق بيان صادر عن دورة المجلس الوطني المذكور.

    وأوضح المجلس الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب”، في ذات بيانه، عن “الاستعداد الدائم للتقني الغابوي لتحمل المسؤولية في الحفاظ على الثروة الغابوية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، إلى جانب الحرص على “تشبثه بمنظومة التدبير المندمج للحركة الانتقالية” والتأكيد على” ضرورة إشراك الجمعية في تجويدها (تحيين لائحة المناطق ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، إدراج لائحة المناطق والمراكز الغابوية الصعبة، ضبط معايير التنقيط…(“، مع استنكاره “التجاوزات التي طالت المنظومة مؤخرا على حساب التقنيين الغابويين”، لقرار المصالح المركزية لإعادة انعقاد المجالس التأديبية ببعض الجهات وتبخيس مقترحاتها الصادرة في إطار القانون.

    وجاء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ل “جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب”، بسلا، يوم السبت 3 أبريل 2021، تفاعلا مع “المستجدات التي يشهدها قطاع المياه والغابات، خلال الآونة الأخيرة، والمطالب الملحة والمشروعة للتقنيين الغابويين المعبر عنها في مختلف المناسبات”، حيث تقدم رئيس الجمعية بعرض حول “المستجدات التي تعرفها الساحة الغابوية في إطار سيرورة تنزيل الاستراتيجية الجديدة غابات المغرب 2020 – 2030 ومناسبة مشروع قانون 52.20  المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فيما تناول أعضاء المجلس بالدرس والتحليل الأوضاع التي يعيشها قطاع المياه والغابات إداريا وميدانيا بصفة عامة.