حماة للمال العام بالمغرب ينتفضون ضد وزير العدل بعد منعه تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد والنهب

• أحمد بيضي

في رد فعل قوي على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الرامية إلى “تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء، من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام”، خرجت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ببيان، موجه للرأي العام الوطني، معلنة فيه “استنكارها الشديد لتصريحات وزير العدل التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره، وفقا لمنطوق الدستور، شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها”، وفق البيان.

ولم يفت ذات الجمعية اعتبار تصريحات وزير العدل “تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات”، كما أن هذه التصريحات “لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام، وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”، كما تعتبر “مسا باستقلال السلطة القضائية، وتدخلا في شأنها، وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”.

وبينما زادت فاعتبرت التصريحات المذكورة “تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، شددت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” أن هذه التصريحات “تشكل بالتالي “مسا خطيرا، وغير مسبوق، بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية)”، وفق نص البيان الذي جرى تعميمه.

كما لم يفت الجمعية دعوة البرلمان إلى “تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، فيما أعلنت عن استعدادها، بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية، ل “خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”، يضيف نص البيان.

وأكدت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في مستهل بيانها، مدى استغرابها إزاء تصريحات وزير العدل حول “عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك”، حيث وقفت الجمعية، من خلال مكتبها الوطني، عند هذه التصريحات، وخلفياتها وتوقيتها ودوافعها”، قبل إصدارها لبيانها الذي اختتمته بالدعوة إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف الوسائل لفضح مسعى وزير العدل”.