التقنيون الغابويون يشددون على وجوب إشراك جمعيتهم في أوراش مهامهم وآليات تنزيل استراتيجية غابات المغرب
أحمد بيضي
الأربعاء 15 فبراير 2023 - 23:45 l عدد الزيارات : 22255
أحمد بيضي
أعلنت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب عن “تثمينها حفاظ الوكالة الوطنية للمياه والغابات على منظومة التدبير المندمج لحركية المستخدمين الميدانيين ccm وتطالب بإجرائها ابتداء من 2023″، وفي ذات الوقت شددت الجمعية على “وجوب إشراكها في كل الأوراش المرتبطة بمهام التقني، وفي آليات تنزيلاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، باعتبار ذلك أحد الوسائل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية”، وتظل منفتحة على كلالاقتراحات البناءة من أجل تدارك بعض النقط العالقة”، على حد بيان عممته الجمعية على هامش الجمع العام الاستثنائي لمجلسها الوطني بمدينة سلا.
ولم يفت الجمعية، ضمن بيانها، الإشارة إلى “ضرورة رفع اللبس عن المفهوم الرسمي للإلزامية الذي ورد في الفصل 43 من النظام الأساسي لكي تتضح الرؤيةلعموم المستخدمين رؤساء ومرؤوسين بخصوص منهجية العمل وأداء المهام والصلاحيات والمسؤولية المجالية وغيرها”، مع “ضرورة الإسراع في اخراج القرارات والمذكرات والدوريات التنظيمية والمسطرية، الواردة في النظام الأساسي أو التييتطلبها السير العادي للإدارة، في ظرف زمني معقول وإشراك التقني الغابوي في كل مشاريع التنزيل السليم للنظام الأساسيللمستخدمين بهدف تجاوز المرحلة الراهنة”، وفق مضمون البيان.
كما ألحت الجمعية على “الحاجة إلى اتمام وارساء هيكلة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار المسار والتدرج المهني للتقني الغابوي وحقه فيالتكوين المستمر والتباري وتقلد المسؤوليات والمناصب التي يستحقها”، وكذا “الحاجة إلى إعادة النظر في التقسيم الفئوي لبعض التعويضات بالعمل على توحيد قيمة منحة السكن كما هو معمول به فيوكالة التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق في قيمة التعويض عن التشجير والاستغلال بل الرفع من قيمتها ومن قيمةالتعويض عن الأخطار”، فيما طالبت الجمعية من الإدارة ب “احتضان المعهد التقني الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات لكي يتماشى التكوينمع التحول الاستراتيجي الجديد للوكالة”.
وفي ذات السياق، جددت الجمعية، من خلال مجلسها الوطني، مطالبتها ب “تسوية باقي الملفات التي ما فتئت تذكر بها في بياناتها ومراسلاتها السابقةكالحماية القانونية المرتبطة بتحيين القوانين الغابوية وادماج حاملي الشواهد العليا والبدلة والشارات وتوفير وسائل العمل..”،فيما أكدت ذات الجمعية “احتفاظها بحقها في الدفاع والترافع عن حقوق التقني الغابوي المادية والمعنوية بما تراه مناسبا ووفق ماتقتضيه المساطر والقوانين المنظمة”، حسب ما ورد في نص بيانها الذي أهابت من خلاله بكل التقنيين “الالتفاف حولها من أجل مطالبهم العادلة، وبما يخدم المهنة الغابوية ويخدمالتنزيل الأمثل للوكالة الوطنية للمياه والغابات”.
ويأتي بيان جمعية التقنيين الغابويين على هامش الجمع العام الاستثنائي لمجلسها الوطني، المنعقد بأغلبية أعضائه، يوم السبت 11 فبراير 2023 بسلا، بدعوة من المكتب الوطني، وذلك تبعا لاجتماع مكتبها الوطني بإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الخميس 9فبراير 2023، بخصوص مستجدات التنزيل الفعلي للوكالة، حيث تدارس أعضاءالمجلس، الممثلين لكل الجهات على الصعيد الوطني، “مخرجات الاجتماع الذي جمع المكتب الوطني بالمدير العامللوكالة الوطنية للمياه والغابات والسيد مدير الرأسمال البشري واللوجستيك، وخاصة خصوصيات وظروف عمل التقنيالغابوي”، وفق البيان.
وبعد عرض ومناقشة كل التفاصيل، خلص المجلس إلى ضرورة إبلاغ عموم التقنيين “إشادته برجوع إدارة الوكالة إلى طاولة الحوار البناء مع الجمعية، وتفهمها لمطالبها، وللإكراهات التي يمكن أن تعيق انخراط التقني في المساهمة في إنجاح التجربة الجديدة للوكالة”، مع تسجيل ذات المجلس “أن إدارة الوكالة تبدل جهودا لإرساء عدالة أجرية ترتكز على الحفاظ على المكتسبات المادية،سواء تعلق الأمر بالاستفادة من التعويضات الشهرية عن التنقل أو التعويضات عن التشجير والاستغلال والعزلة، أو تعلقالأمر بالتعويضات المستحدثة بالنظام لأساسي كالسكن والتنقل والتفاعل الايجابي للمدير العام مع هاتين المنحتين لفائدةالمستخدمين الميدانيين”.
كما خلص اجتماع المجلس الوطني للجمعية إلى “اعتبار اعتماد تأمين خاص عن الحوادث بالوكالة شيــئا إيجابيا شريطة ملاءمته لنوع الحوادث والاخطار التي يتعرض لها التقنيون الميدانيون في مواجهتهم للعصابات المنظمة التي تنشط في تهريب المواد الغابوية”، دون أن يفوت المجلس بالتالي الإعلان عن انخراط الجمعية في كل الإجراءات التي من شأنها إرساء ثقافة مهنية فعالة تهدف الى تخفيف الأعباء عن التقني الغابوي والميداني خاصة، من خلال إرساء دعائم المهن الثلاث التي اعتمدتها الاستراتيجية الجديدة”، على حد البيان الذي اعتبر التقني الغابوي “أحد الدعامات الأساسية لتحقيق النجاعة والمردودية المطلوبة بالقطاع الاستراتيجي للمياه والغابات”.
تعليقات
0