تنسيقية غابوية تعلن عن تضامنها مع التقنيين الغابويين في “معركة ركن سيارات المصلحة لتحقيق مطالبهم”

• أحمد بيضي

أمام الاحتقان الذي تعيشه الوكالة الوطنية للمياه والغابات على خلفية الاحتجاجات التصعيدية التي يقوم بها التقنيون الغابويون، أعلنت “تنسيقية الهيئات الغابوية” عن “تضامنها مع جمعية التقنيين الغابويين التي دعت عموم التقنيين الغابويين للالتزام بالقانون واشتراط تمكينهم من أوامر بمهمات ordre mission قانونية للعمل خارج ساعات وأيام العمل القانونية، وقررت ركن سيارات المصلحة، يوم الجمعة سادس أكتوبر، تعبيرا منهم عن رفضهم القيام بمهام استثنائية خارج القانون دون حماية وتأمين أو تعويض، وفي غياب حوار جدي حول هذا الموضوع ذي الخطورة القصوى”، وفق بلاغ للتنسيقية.

تنسيقية الهيئات الغابوية، (“النقابة الوطنية للمياه والغابات، “جمعية التقنيين الغابويين” و”الفرع القطاعي للاتحاد الوطني لمهندسي المياه والغابات”)، لم يفتها التعبير عن “تضامنها المطلق، ماديا ومعنويا، مع التقني الغابوي (أيت حميد محمد)، من المديرية الجهوية بني ملال خنيفرة، الذي وقع ضحية تعليق أجرته بسبب التزامه بالساعات والأيام القانونية للعمل”، فيما جددت تأكيدها على استمرار الإدارة في لامبالاتها بانتظارات الموظفين ونداءات ممثليهم في ما يتعلق أساسا بصرف التعويضات عن التنقل، والمنح الخاصة برسم سنة 2022 وحذف السلم السابع، وتسوية ترقية الموظفين برسم سنة 2022 ووضع حد للتأخير في إعداد ملفات الترقية برسم سنة 2023”.

وفي ذات السياق، نبهت تنسيقية الهيئات الغابوية، ضمن بلاغها، ل “استمرار العجز شبه الكلي للوكالة عن إحراز أي تقدم ميداني يذكر في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، ومحملة إدارة الوكالة “كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا العجز”، مع إدانتها “تنامي المقاربة الردعية والشطط في استعمال السلطة الذي يستهدف التقنيين الغابويين، وعموم الموظفين الميدانيين، والذي عبرت عنه المذكرة رقم 4160 الصادرة في 3 أكتوبر 2023، وداست فيه قانون الوظيفة العمومية ومرسوم تحديد ساعات العمل وحتى النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة على علاته”، يضيف نص البلاغ.

وحرصت التنسيقية على تحذير وزارة الفلاحة مما وصفته ب “الانسياق وراء التقديرات والتقارير المغلوطة التي تنقلها لها ادارة الوكالة، ومن توريط الوزارة في قرارات غير محسوبة العواقب، ومخلة بروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل”، وتطالب ب “لقاء عاجل مع السيد وزير الفلاحة حول المشاكل التي تتخبط فيها الوكالة وتهدد اندماج المستخدمين ومستقبل الحاقهم بالوكالة”، داعية عموم موظفي الوكالة على اختلاف مسؤولياتهم ل “الالتفاف حول التنسيقية لمواصلة الترافع الجماعي بكافة الوسائل المشروعة لصون المكتسبات وتحقيق المطالب بما فيها تعديل النظام الأساسي نظرا لعدم شرعية بعض بنوده ومحدوديته في الإجابة على خصوصية القطاع”.

ويأتي بلاغ “تنسيقية الهيئات الغابوية” على هامش اجتماعها الطارئ، يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، وكان مناسبة ل “تدارس مستجدات الوضع في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وسبل تصريف الاحتقان الذي تعرفه الوكالة نتيجة لتراكم انتظارت الموظفين وتجاهل نداءات ممثليهم والتخلي عن منطق الحكمة وتوجه إدارة الوكالة نحو المقاربة الزجرية في محاولة لإخراس أصوات الموظفين”، على حد مستهل البلاغ.