13 جمعية لأمهات وآباء تلاميذ المؤسسات التعليمية، بمريرت، تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان بالمدرسة العمومية

• أحمد بيضي

بعد “تتبعها ومواكبتها للوضع التعليمي المأزوم جراء الإضرابات المتوالية للسادة أساتذة وأستاذات التعليم العمومي بنسب شلت جل المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها بحوض مريرت، إقليم خنيفرة”، خرجت 13 جمعية لأمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بهذه المنطقة، ببيان موجه للرأي العام أعلنت فيه عن “تحميلها الحكومة عامة، الوزارة الوصية خاصة، كامل المسؤولية في الاحتقان غير المسبوق في المدرسة العمومية لهذا الموسم”، مع دعوتها لهذه الحكومة إلى “إيجاد الحلول الكفيلة بعودة أبنائنا وبناتنا إلى مكانهم الطبيعي في الفصول الدراسية”، على حد نص البيان.

وفي ذات السياق، لم يفت ذات الجمعيات، ضمن بيانها المشترك، “تحميلها الوزارة الوصية هدر الزمن المدرسي المتواصل، وما سيترتب عنه من عدم تكافؤ الفرص بين متعلمي المدرسة العمومية ومتعلمي القطاع الخاص، وسلبيات ذلك على النتائج الدراسية وانعكاسها على فرص الولوج إلى المدارس والمعاهد العليا “، وبينما شددت على “أن مجانية التعليم خط أحمر وحق مقدس لأبناء الشعب المغربي”، أعربت الجمعيات نفسها عن “تفهمها المبدئي لاحتجاجات الشغيلة التعليمية في الدفاع عن مطالبها، إيمانا منها بأن تحسين وضعية الأستاذ هي تحسين لوضعية التلميذ”، وفق البيان.

وفي “غياب أية بادرة أو مؤشر لحل الأزمة وانفراجها من لدن الوزارة الوصية عن القطاع، مقابل ما زادته خرجات بعض وزراء الحكومة للطين بلة”، و”التي لن تزيد الوضع إلا اشتعالا وتأزما”، أعلنت الجمعيات المذكورة أيضا عن “دقها ناقوس الخطر”، وعن “نفاذ صبرها أمام استهتار وتماطل الوزارة والحكومة بمستقبل فلذات الأكباد وحرمانهم الممنهج وغير المسؤول من حقهم المقدس في التمدرس”، ذلك دون يفوتها التعبير عن “احتفاظها بحق الرد، وبكل الأشكال النضالية المشروعة، على سياسة صم الآذان والصمت السائد”، بحسب محتوى البيان الذي جرى تعميمه وتقاسمه على منصات التواصل الاجتماعي.