استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مسؤولين بمديرية الملاحة التجارية وشركة “مرسى ماروك”، على خلفية اختلالات شابت عملية تفويت مركب إلى شركة خاصة كخردة، قبل ترميمه ومحاولة إعادته إلى العمل ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر مطلعة أن ملف القضية التي وصفت بالخطيرة تمت إحالته من طرف رئيس الحكومة على وزير العدل والحريات، الذي قام بدوره بإحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بهدف البحث في الاختلالات المذكورة والاستماع إلى جميع الأطراف.
وفي صلة بالموضوع، فقد قامت الفرقة الوطنية بالاستماع إلى مسؤولين بمديرية الملاحة التجارية وشركة “مرسى ماروك” إضافة إلى الشركة التي قامت باقتناء المركب المذكور في إطار طلب عرض بمبلغ زهيد، بلغ قدره 24 ألف درهم لتفويت المركب كخردة، وكذلك مسؤولي الشركة التي أشرفت على عملية ترميم المركب المذكور الذي كان يستعمل في أعمال الإغاثة، بإحدى الورشات بضواحي مدينة تطوان.
تعليقات
0