تتجه أنظار الفاعلين الاقتصاديين نحو قطاع الصناعات الاستخراجية في المغرب وسط مؤشرات لا تبعث على الكثير من التفاؤل خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات باستمرار تراجع النشاط داخل القطاع، مدفوعة أساسا بانخفاض إنتاج الفوسفاط، الذي يشكل العمود الفقري للصناعة الاستخراجية الوطنية.
وأفادت نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بأن أرباب المقاولات العاملة في القطاع يتوقعون انخفاضا جديدا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، في امتداد للمنحى المسجل خلال الفصل الأول، حيث عرف النشاط الاستخراجي تراجعا نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفاط.
ويبرز هذا التطور حجم التأثير الذي يمارسه الفوسفاط على مؤشرات القطاع بأكمله، بالنظر إلى مكانته الاستراتيجية داخل الاقتصاد الوطني ودوره المحوري في الصادرات والصناعات المرتبطة به، خاصة الصناعات الكيماوية والأسمدة.
ولا يقتصر القلق على مستوى الإنتاج فقط، بل يمتد أيضا إلى سوق الشغل، إذ يتوقع أرباب المقاولات تراجعا في عدد المشتغلين خلال الفصل الثاني من سنة 2026. ويعكس هذا المعطى التأثير المباشر لتباطؤ النشاط على فرص العمل، خصوصا في المناطق التي ترتبط ديناميتها الاقتصادية بشكل وثيق بالأنشطة الاستخراجية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن استمرار تراجع إنتاج الفوسفاط قد ينعكس على مؤشرات اقتصادية أخرى مرتبطة بالاستثمار والتصدير والقيمة المضافة الصناعية، خاصة إذا تزامن مع تباطؤ الطلب في الأسواق الخارجية أو استمرار الضغوط على أسعار المواد الأولية.
ورغم هذه التوقعات المتشائمة، يظل قطاع الصناعات الاستخراجية من القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بقدرات كبيرة على استعادة ديناميتها عند تحسن الظروف السوقية والإنتاجية، غير أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لتطور الإنتاج والأسعار والتشغيل، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على أداء القطاع وعلى عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الفوسفاط سيبقى العامل الحاسم في تحديد مسار الصناعات الاستخراجية خلال الأشهر المقبلة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو مستويات التشغيل أو مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي الوطني
تعليقات
0