سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا شهريا بنسبة 0,9 في المائة، غير أن هذه المعطيات، على أهميتها، لا تعني أن كلفة المعيشة تراجعت بالمعنى الكامل للكلمة. فقراءة المؤشر من زاوية شهرية فقط قد تمنح انطباعا ناقصا عن واقع الأسعار، بينما تكشف المقارنة السنوية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، مقارنة مع ماي 2025، بنسبة 1,2 في المائة.
هذه هي المفارقة الأساسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط: الأسعار انخفضت بين أبريل وماي 2026، لكنها ظلت، في مستواها العام، أعلى مما كانت عليه قبل سنة. والسبب أن الانخفاض الشهري ارتبط أساسا بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية، خاصة الخضر والسمك وفواكه البحر واللحوم والحليب والجبن والبيض، في حين واصلت المواد غير الغذائية تشكيل مصدر ضغط على المؤشر العام.
فحسب معطيات المندوبية، نتج الارتفاع السنوي في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عن زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة. وهذا يعني أن الانفراج المسجل في بعض مكونات القفة لم يكن كافيا لمحو أثر الزيادات المسجلة في بنود أخرى تدخل بقوة في ميزانية الأسر.
وتبرز أهمية هذه القراءة حين ننتبه إلى أن جزءا كبيرا من مصاريف الأسر لا يرتبط فقط بما يوضع في سلة الغذاء، بل أيضا بكلفة النقل والسكن والماء والكهرباء والغاز والخدمات والتعليم والمطاعم والفنادق ومواد وخدمات أخرى. لذلك، فإن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية خلال شهر واحد لا يعني بالضرورة أن القدرة الشرائية استعادت عافيتها، لأن المصاريف القارة واليومية الأخرى تواصل التأثير في الميزانية الشهرية للمواطنين.
وتكشف الأرقام السنوية، بشكل خاص، أن قسم النقل سجل ارتفاعا قويا بلغ 8,1 في المائة مقارنة مع ماي 2025، وهو معطى يفسر جزءا مهما من الضغط المتواصل على الأسعار خارج دائرة الغذاء. كما سجلت “مواد وخدمات أخرى” ارتفاعا بـ3,5 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ2,2 في المائة، والتعليم بـ2,1 في المائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى بـ1,5 في المائة.
بهذا المعنى، لا يكفي القول إن الأسعار انخفضت في ماي. الأدق أن نقول إن أسعار بعض المواد الغذائية تراجعت خلال الشهر، مما دفع المؤشر العام إلى الانخفاض مقارنة مع أبريل، لكن مستوى الأسعار ظل أعلى على أساس سنوي بفعل استمرار ارتفاع المواد غير الغذائية. وهي قراءة ضرورية حتى لا تتحول الأرقام الشهرية إلى عنوان مطمئن أكثر مما تسمح به الحقيقة الإحصائية.
فالرقم الشهري يلتقط حركة الأسعار في لحظة قصيرة، أما الرقم السنوي فيقيس المسافة بين ما يدفعه المواطن اليوم وما كان يدفعه قبل سنة. وبين المؤشرين تتضح الصورة: هناك انخفاض ظرفي في بعض المواد، يقابله استمرار ضغط بنيوي في بنود أخرى يصعب على الأسر الاستغناء عنها أو تأجيلها.
لذلك، فإن خلاصة مذكرة ماي لا ينبغي أن تقدم باعتبارها نهاية موجة الغلاء، بل باعتبارها مؤشرا مزدوجا: انفراج محدود في أسعار الغذاء من جهة، واستمرار ارتفاع الكلفة العامة للعيش من جهة أخرى. وهذه هي الرسالة الاقتصادية والاجتماعية الأهم في أرقام المندوبية، لأن المواطن لا يعيش على متوسط المؤشرات، بل على مجموع الفواتير التي يؤديها كل شهر.
تعليقات
0