كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025، اتسم بتراجع أسعار المواد الغذائية، مقابل ارتفاع واضح في عدد من مكونات المواد غير الغذائية.
وأفادت المندوبية بأن أسعار المواد الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,9 في المائة، في وقت ارتفعت فيه أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 3,9 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع كلفة النقل بنسبة 8,1 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة ضمن مجموعات المواد، متبوعة بمواد وخدمات أخرى التي ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 2,2 في المائة، والتعليم بنسبة 2,1 في المائة.
كما سجلت أسعار السكن والماء والكهرباء ومحروقات أخرى ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بنسبة 1,2 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0,9 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الصحة بشكل محدود لم يتجاوز 0,2 في المائة.
وبالمقابل، عرفت بعض المجموعات غير الغذائية تراجعا طفيفا، حيث انخفضت أسعار المواصلات بنسبة 0,3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0,1 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات أن تراجع أسعار المواد الغذائية لم يكن كافيا لإلغاء أثر الارتفاع المسجل في المواد غير الغذائية، خصوصا النقل والخدمات، وهو ما يفسر ارتفاع الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي.
تعليقات
0