محطات طرقية تشهد إرتفاعا في حركة المسافرين بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية

التازي أنوار

تشهد العديد من المحطات الطرقية إرتفاعا في حركة المسافرين، بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية من قبل السلطات العمومية، مما يثير نقاشا حول اتخاذ شرورط السلامة و اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعمد المسافرون خاصة بمحطة الرباط ” القامرة” و ” أولاد زيان” بالدار البيضاء إلى السفر وركوب الحافلات وسط ازدحام شديد دون اتباع التدابير الوقاية التي أوصت بها السلطات، في إتجاه وجهتهم إلى المدن التي يقطنون بها، بعد تعليق العمل من قبل العديد من الشركات و المصانع بالعاصمة الاقتصادية، خاصة بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

وتظهر مقاطع فيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأشخاص يتوجهون إلى الشبابيك لاقتناء تذكرة السفر وسط ازدحام شديد والصعود الى حافلات نقل المسافرين قبل تقييد حركة التنقل بالبلاد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ابتداء من السادسة مساء من يوم الجمعة 20 مارس الجاري.

ويذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

و أوضحت أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:

-التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.

– التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

ويتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

إيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، تؤكد وزارة الداخلية على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.

إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.