ملف الترقية بالشهادات في طريقه إلى الحل و مسؤول وزاري يقول بفتح باب الحوار حتى إيجاد حل توافقي

أكد مسؤول بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية  في “اتصال ب”أنوار بريس”أن ملف الترقية بالشهادات  و ملف الزنزانة 9 و كل الملفات الاجتماعية وبجميع المرافق العمومية ستكون حاضرة وبقوة في اللقاءات الحوارية  القادمة مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لجميع الفئات و أن التوافق على الحل سيأتي بعد مشاورات و لقاءات وفق القانون.

 وفي ذات السياق. “أنوار بريس” اتصلت  كذلك بمسؤول بوزارة التربية الوطنية ( رفض الكشف عن هويته)  قال إن الوزارة توصلت فعلا بطلب لقاء الوزير  وأضاف أن مصالح الوزارة عقدت اجتماعات عديدة لمناقشة ملفات عالقة من بينها الزنزانة 9 و الترقية بالشهادات و غيرها دون أن يضيف معطيات أخرى

.وقد أكد فؤاد عاقل عضو في التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا أن هناك مجموعة من اللقاءات المبرمجة مع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية في قادم الأيام وأضاف المتحدث بإسم التنسيقية أن هناك إحصاء على صفحة التنسيقية بموقع “فايسبوك” و سيكون  بمثابة القاعدة التي سيتم التفاوض بشأنها لحل متوافق بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.فمنذ انطلاق المسلسل النضالي كان مطلبنا ترقية شاملة للمعنيين على أساس تمديد المرسوم.يقول، أما الآن يضيف: فيتوجب علينا التفاوض على أساس من سيحضر.بل ومن سيصمد إلى الأخركما أن الاستراتيجية  الجديدة ستكون بتغيير منهجية التفاوض حول لائحة الحضور في المحطة القادمة وقبل صدور النظام الأساسي وقد نحا المسلسل التفاوضي في هذا الاتجاه بعدما تضرعت الحكومة بالإكراهات المالية المكلفة للملف.

و يذكر أن بعد خطاب جلالة الملك ، احتج الأساتذة  أمام وزارة المالية مطالبين  بتفعيل الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالبهم التي عمرت طويلا. الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا ، جاءت بعد تنظيمها لسلسلة وقفات مماثلة أمام كل من مقرات رئاسة الحكومة و وزارة التربية الوطنية ، حيث وجهوا دعوتهم إلى هذه الأخيرة من خلال الشعارات التي تم تجسيدها في الوقفة، إلى إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة  واعتبر أحد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية،في تصريح ل”أنوار بريس”، أن توقيف العمل بمرسوم الترقية بالشهادة في وزارة التربية الوطنية وعدم تمديده، ضرب لمكاسب الشغيلة التعليمية وتراجع عن هذا الحق الذي استفاد منه عدد من موظفي الوزارة منذ فجر الاستقلال والى سنة 2015 . هذا ودعا نفس المتحدث الوزارة الوصية إلى استلهام مضامين الخطاب الملكي الأخير،بتفعيل الحوار الاجتماعي وإعطائه المكانة التي يستحقها، عوض إفراغه من مضمونه، الأمر الذي يساهم في استمرار الاحتجاجات، وخلق احتقان اجتماعي .