هيومن رايتس : منصات التواصل الاجتماعي تزيل أدلة جرائم الحرب…

علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها صادر اليوم الخميس 10 شتنبر، على حذف منصات التواصل الاجتماعي لبعض المحتويات التي من شأنها المساعدة على الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن منصات التواصل الاجتماعي تزيل من الإنترنت المحتوى الذي تعتبره إرهابيا، أو متطرفا بشكل عنيف، أو يحض على الكراهية بما يمنع استخدامه المحتمل للتحقيق في الجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب ورغم أنه من المفهوم أن تزيل هذه المنصات المحتوى الذي يحرض على العنف أو يروج له، إلا أنه ينبغي لها ضمان أرشفة هذه المواد بحيث يمكن استخدامها المحتمل لمحاسبة المسؤولين.

كما يحث التقرير، الصادر في 42 صفحة بعنوان (“الفيديو غير متوفر”: منصات التواصل الاجتماعي تزيل الأدلة على جرائم الحرب”)، جميع المعنيين، بمن فيهم منصات التواصل الاجتماعي، على العمل معا لتطوير آلية مستقلة للحفاظ على الأدلة المحتملة للجرائم الخطيرة.

وأضاف المصدر أنه ينبغي لهم ضمان إتاحة المحتوى لدعم التحقيقات الوطنية والدولية، وأيضا لبحوث المنظمات غير الحكومية، والصحفيين، والأكاديميين، إذ أن المجموعات الحقوقية تحث شركات مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2017 على تحسين الشفافية والمحاسبة حول إزالة المحتوى”.

وقد بادرت المنظمة إلى دعوة منصات التواصل للحفاظ على الأرشيف لما يكتسبه هذا المحتوى (“الصور والفيديوهات”، التي ينشرها الجناة، والضحايا، والشهود على الانتهاكات)، من أهمية متزايدة في بعض الملاحقات القضائية لجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة، بما فيها في “المحكمة الجنائية الدولية” والإجراءات الوطنية في أوروبا. كما يساعد هذا المحتوى وسائل الإعلام والمجتمع المدني على توثيق الفظائع والانتهاكات الأخرى، مثل الهجمات الكيميائية في سوريا، وحملة قمع من قبل قوات الأمن في السودان، وانتهاكات الشرطة في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة : “نقدر أن مهمة شركات مواقع التواصل الاجتماعي ليست سهلة، بما فيها تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير والخصوصية، وإزالة المحتوى الذي قد يسبب ضررا جسيما. قد تؤدي المشاورات التي تعتمد على تجارب الأرشيفات التاريخية الأخرى إلى نتيجة حقيقية وتساعد المنصات على حماية حرية التعبير والسلامة العامة، مع ضمان عدم إعاقة جهود المساءلة”.