- أحمد بيضي
أفادت مصادر متطابقة من السلاليين بعين اللوح، إقليم إفران، أن “حقوقهم تجري في مهب الريح والهيئة النيابية في قفص الاتهام”، باستثناء نائب دوار “آيت إيشو وعلي”، الذي حرص على احترام مضامين الدورية 51/ ماي 2007، التي تنص على إنجاز لائحة كل دوار من طرف النائب المعني والتأشير عليها من طرف الهيئة النيابية كمرحلة أولى، قبل إشهارها من طرف السلطة المحلية وتلقي التعرض من طرف هذه الأخيرة، ثم دراستها والبث فيها من طرف الهيئة النيابية كمرحلة موالية.
وبناء على مقتضيات الدورية، أكدت ذات المصادر أن الأوامر أعطيت، من لدن الجهات المختصة، لإنجاز لوائح ذوي وذوات الحقوق بهدف تحديد المستفيدين الحقيقيين من الأراضي السلالية حتى يتسنى استكمال الورش الذي يسعى إلى إدماج هذا النوع من العقار في منظومة التنمية، من خلال تمكين المنتفعين من تحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، وفق مضمون الخطاب الملكي، حيث أقدم كل النواب المتبقين الذين يمثلون الهيئة النيابية، حسب ذات المصادر، على قلب الموازين، وجعل مخالفة مضمون الدورية هو القاعدة وذلك بتلقيهم الطعون والتعرضات – التي هي أصلا من اختصاص السلطة – وذلك قبل إشهار اللوائح، الأمر الذي أدى إلى الامتناع عن التأشير على أية لائحة تتضمن أسماء أشخاص أو عائلات مطعون فيها من طرف اي كان.
وارتباطا بالموضوع، علم من نفس المصادر، أن لائحة دوار “ايت ايشو وعلي” ظلت عرضة للتسويف والمماطلة، وللتجاهل وللامبالاة من جانب الجهات الوصية محليا وإقليميا، ما حمل عددا من المتضررين، حسب أحدهم، إلى نقل معركتهم صوب الرباط حيث تم استقبالهم، صباح الخميس 29 نونبر الماضي، من طرف الكاتب العام لوزارة الداخلية، الذي أعطى تعليماته لمديرية الشؤون القروية (مجلس الوصاية) باستقبال السلاليين والانصات لمطالبهم، وأقرت مصلحة إعداد اللوائح بمشروعية ملفهم المطلبي.
وبينما تمت طمأنة المحتجين على أساس الاتصال بالمصالح الإقليمية لعمالة إفران لحثها على تطبيق ما تم التنصيص عليه ضمن الدورية 51، التي تعتبر بمثابة قانون صادر عن جهة رسمية، لم يتمكن التعنت، في عرقلة استكمال المسطرة المعتمدة، من ثني السلاليين المتضررين عن مواصلة طرق ما يمكن من الأبواب، حسب المصادر ذاتها، حيث أضحت مراسلاتهم تتقاطر على مكاتب المسؤولين المحليين والإقليميين، ملتمسين منهم تصحيح الوضع وفرض احترام القانون حماية لمصالحهم، إلا أن شيئا لم يتغير أو يسجل أي تقدم، علما أن التاريخ الذي أعطيت فيه الأوامر لإعداد اللوائح هو شهر ماي 2016.
