دراسة: تراجع القوة الشرائية يدفع الأسر المغربية للاستدانة من أجل مواجهة موجة الغلاء

سنة صعبة عاشها المغاربة في 2022 عنوانها الرئيسي «هيمنة التضخم واستفحال معضلة الجفاف»، وهو ما تسبب في تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي وانهيار القوة الشرائية للأسر التي عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم.. تلك هي أهم خلاصات كلمة أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، للميزانية الاقتصادية التوقيعية.
وأوضح لحليمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس بالرباط، أن الأسرالمغربية قد اضطرت للحفاظ على استهلاكها، إلى الاعتماد جزئيا على مدخراتها والرفع من استدانتها. حيث انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6%في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة. بشكل عام، يقول لحليمي، الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر لن تتجاوز 2.2%سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.