تشكيك في خلفية حملة المصالحة والمقاطعون يطالبون بمراجعة منظومة الأسعار بشكل عام
محمد اليزناسني
يتداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي، منذ مطلع شهر رمضان”هاشتاغ” يدعو إلى رفض عرض المصالحة، الذي تقدم به مسؤولو شركة “سنطرال”، معتبرين أن المصالحة الحقيقية، ليس في تقديم عروض محصورة في شهر رمضان، وإنما في الالتزام الحقيقي بخفض الأسعار، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن حملة المقاطعة متواصلة، إلى حين تجاوب الشركات المعنية مع مطالب المقاطعين، الذين دخلت حملتهم أسبوعها الرابع.
المثير للانتباه، أن الحملة المضادة لعرض ” المصالحة لسنطرال الحليب ” وتخفيض السعر بدرهم للتر الواحد خلال شهر رمضان، اتخذت منحى آخر بعدما انتشرت رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكك في مبادرة إدارة “سنطرال حليب” معتبرة أن العرض المقترح والمرتبط فقط بشهر رمضان، مرده – حسب مضمون الرسائل المنتشرة عبر الواتساب – محاولة الشركة التخلص من مخزونها من الحليب المجمع منذ مدة وأن الشركة قد أضافت كميات كبيرة من المواد الحافضة لكي لا يفسد وبالتالي فهذا الحليب سيشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك وهو الأمر الذي نفاه البعض على اعتبار أن هناك معايير دولية متعارف عليها تهم نسبة المواد الحافضة في المواد الغذائية وأن الشركة في حال تجاوزتها ستقترف بذلك جريمة حقيقية تمس صحة المستهلك وبالتالي من المستبعد قيامها بذلك.
من جهة أخرى وبحسب المعطيات المتوفرة من خلال رصد حملة المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنه من المستبعد في الوقت الحالي أن تتوقف الحملة بشكل نهائي بالنسبة للشركات التي استهدفتها، وأنها قد تخف بعض الشيء لكنها ستستمر بشكل عام، على اعتبار أن حملة المقاطعة انطلقت من خلال فكرة انطلقت في العالم الافتراضي، و التف حولها رواد مواقع التواصل، لتنعكس بعدها على أرض الواقع وتولد بالتالي لدى الجميع ليس فقط وعي جماعي بأهمية سلاح المقاطعة، بل أيضا نوع من الشعور بالنفور من العلامات التجارية المعنية بالمقاطعة وأصبح بالتالي العزوف عن شراء تلك المنتجات أمر طبيعي في ظل وجود منتجات بديلة بنفس السعر.
فالمعروف أن ثقافة الاستهلاك تنبني في حالات كثيرة على التعود، ومجموعة كبيرة من المغاربة ارتبط استهلاكهم بهذه المواد بحكم العادة وليس بحكم السعر أو الجودة وبالتالي فانصرافها لاستهلاك علامات تجارية منافسة قد يدفعها الى الارتباط بها حتى ولو توقفت حملة المقاطعة بشكل نهائي.
كما أن ،حملة المقاطعة، لا تقودها جهة معينة – على الأقل بالنسبة لظاهر الأمر- وبالتالي فإن وقف الحملة يستوجب إطلاق حملة مضادة أكثر إقناعا وتبني خطاب المصارحة، وهو ما جعل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يطلب من المقاطعين المسامحة وكذلك الأمر بالنسبة “لسنطرال حليب ” والتي طلبت المصالحة من المواطنين وهو أمر لم يتم التجاوب معه على اعتبار أن المقاطعين يعتبرون من خلال تدويناتهم أن هدف الحملة أكبر من أن يختزل في تخفيض ثمن مادة بعينها بدرهم ، بل يقصدون به منظومة الأسعار بشكل عام.
