في رد فعل سريع على تسريب صور ووثائق هوية الشاذ الجنسي الذي تسبب في حادثة سير ليلة رأس السنة، طلب المدير العام للأمن الوطني من مصالح المفتشية العامة إجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات هذه التسريبات مع ترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح أن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء فاتح يناير ، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة -يضيف البلاغ- باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.
