أنوار بريس
ناقش المهنيون العاملون في قطاع المخابز مع لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الاثنين 14 يناير بالرباط ، مجموعة من الملفات الشائكة، على رأسها انعدام هامش الربح في مادة الخبز لعقدين من الزمن ، على الرغم من أن جميع تكاليف انتاج الخبز عرفت زيادات صاروخية ، بما يعنيه ذلك من خسارة يتكبدها الخباز دون غيره .
وطالب أعضاء الجامعة الوطنيَّة لأرباب المخابز والحلويات الذين مثلوا المهنيين في الاجتماع بتدخل عاجل للحكومة من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية التي نجمت عنها العديد من حالات الإفلاس وإغلاق المحلات، وتراكم الديون على أرباب المخابز بسبب متأخرات رسوم الضرائب المفروضة عليهم و مستحقات الضمان الاجتماعي .
وطالبت الجامعة بضرورة تدخل الحكومة لتفعيل المصادقة والتوقيع على البرنامج التعاقدي 2018 – 2022 الذي سيؤهل وينظم ويؤطر ويحسن وضعية ارباب المخابز والعاملين فيها . مع الحرص على استعداد طرفي هذا التعاقد لتنفيد التزاماتهم إزاء جميع محاور وبنود البرنامج .
و في تصريح “لأنوار بريس” قال رئيس الجامعة الحسين أزاز إنه أثار خلال هذا اللقاء مشكلا مازال يشكل حجر عثرة أمام هيكلة القطاع وهو انتشار المخابز العشوائية “الكراجات” التي لا تتوفر على أي ترخيص ولا تخضع لأية رقابة وتحد من تنافسية وتطور المخابز العصرية والتقليدية ، التي تؤدي ما عليها من التزامات وواجبات وتخضع لكل معايير السلامة الصحية ، وهو ما بات يستدعي أيضا التدخل العاجل للسلطات العمومية قصد محاربة هذه الظاهرة .
ويعاني القطاع من عدة إكراهات من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الفاتورة الطاقية والتكلفة الباهظة للمعدات ومتأخرات الضرائب التي تقدر بـ 5.15 مليار سنتيم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتعدى مؤخراته 48 مليار سنتيم. كما أن أكثر من 4600 مخبزة تعرضت للإفلاس ، وهو ما أدى إلى تشريد نحو 26 ألف عامل.
و توصلت دراسة مستقلة أنجزت حول قطاع المخابز بالمغرب في ثماني جهات، إلى أن كلفة الخبز تفوق الثمن المعمول به أي 1.20 درهما، وخلصت الى توصيات من أجل إعادة تنظيم القطاع. و تحديد قانون تسعيري للأوزان.
وطالب المهنيون في قطاع المخابز في مناسبات عديدة، بضرورة رفع سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم، وطالبوا بمحاصرة القطاع غير المهيكل.
وكان قرار أفضى إلى تقليص وزن الخبز، الذي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة، إلى 200 غرام، غير أنه لوحظ أن ذلك الوزن يقلص في بعض الأحيان إلى 165 غراما.
