الهيئة المغربية لسوق الرساميل تراجع الحد الأقصى لعتبات التغيير الخاصة بالأدوات المالية

 قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الجمعة، مراجعة الحد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على سندات الرأسمال المدرجة ببورصة الدار البيضاء نحو الارتفاع.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية وتطور مؤشرات سوق البورصة.

وأورد المصدر ذاته أنه، بناء على ذلك، واعتبارا من 09 أكتوبر 2023، سيتم حصر العتبة القصوى لتغيير سعر سند رأس المال، ارتفاعا أو انخفاضا، خلال نفس جلسة بورصة، في 10 في المئة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول المستمر، و6 في المئة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول الثابت.

وحرصا منها على ضمان حسن سير سوق الرساميل، ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة تطور الوضع في سوق البورصة عن كثب، مسخرة لهذا الغرض جميع مجهوداتها والوسائل المتاحة تحت تصرفها.

وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وبوصفها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عام 2007، اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين الموقعة وثالث دولة إفريقية. كما تترأس الهيئة منذ فبراير 2020، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط.