ادريس لشكر من مراكش:” هذه هي الحصيلة الحقيقية لعمل الحكومة..!”

أكد الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب أن الاتحاد الاشتراكي منذ الانطلاق في الولاية التشريعية الحالية نبه إلى أن التغول سيضر بالبلاد، موضحا أن هناك أوراشا كبرى لا يمكن إنكارها، بادر إليها جلالة الملك الذي اختار منذ أزمة كوفيد خيار الدولة الاجتماعية، ووعى قبل غيره في العالم بإعطاء الأولوية لما هو اجتماعي لا في محاربته لكوفيد ولا في دعم صمود الشعب المغربي الذي كان يعيش الإغلاق بضرورة تفشي الوباء، ولا في الأمن الغذائي والمائي و غيرها .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال ترأسه مساء السبت 27 أبريل الجاري بمراكش  للمجلس الجهوي الموسع لجهة مراكش آسفي المنعقد تحت شعار ” الاتحاديون نضال مستمر من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” بحضور عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب و عبد الصادق السعيدي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل و أعضاء من المكتب السياسي.
و تأسف إدريس لشكر لعدم استيعاب أن نجاح هذه الأوراش يستدعي كل مكونات المجتمع، حيث أن التغول استبعد  التعبيرات السياسية والنقابية والمدنية و الاجتماعية، و قام بتوزيع الجهات فيما بين مكوناته فقط وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الكبرى و العموديات، في إقصاء لا يخلو من عنف ولو كان أدبيا،  لباقي التعبيرات السياسية.
و في نفس السياق قال إدريس لشكر ” رغم هذا التغول، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، قلنا إننا سنمارس معارضة مسؤولة. و فيها لا يمكننا أن نقف ضد الدعم المباشر، وضد الحماية الاجتماعية، و ضد التغطية الصحية، وعدد من الأوراش الكبرى. لكن، من موقعنا كمعارضة أصبحنا نقوم بدورالرقيب و المتابع والمحاسب. وحتى هذا الدور الذي يخوله الدستور وبناء الدولة القوية، تمت مواجهته من قبل هؤلاء و إضعاف المؤسسات الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إضعاف الدولة. ونحن في الاتحاد الاشتراكي كان بيان المكتب السياسي  في أكتوبر الماضي واضحا في هذا الصدد،  ودعونا في المجلس الوطني  إلى جبهة عريضة  تضم كل القوى المدنية و الاجتماعية والسياسية ، وفي هذا الإطار انفتحنا وقلنا سنتخذ المبادرة لندق على باب اليسار الذي يعيش الضعف، من أجل جمع شتاته. و لكي نضفي على هذا المسلسل معنى طرحنا فكرة ملتمس الرقابة..”
وأكد أن الحزب طرح هذه الفكرة لأن  من شأنها  خلق دينامية  في المشهد السياسي، و إعطاء مصداقية أكثر للمؤسسات، وجعل الراي العام الدولي يقر بأنه بالفعل هناك ديمقراطية بالمغرب ونقاش حقيقي بين المعارضة والأغلبية.
وأضاف في نفس السياق” طرحنا فكرة ملتمس الرقابة، للنأي بالمغرب عن أن يكون بلد الصوت الواحد، في مناخ صارت فيه الحكومة تستفرد بفرض صوتها وترفض أي نقد مغيبة الأصوات الأخرى.”
و قال أيضا “إن مشروع ملتمس الرقابة سيظل مفتوحا، و كلما توصلنا إلى خُمس أعضاء مجلس النواب، سنتقدم به.”
وبالنسبة للجنة العدل والتشريع  بمجلس النواب وما أثير حولها ، أكد لشكر أن اختصاصاتها  في انسجام تام مع معركة الاتحاد فيما يتعلق بالحفاظ على المكاسب والحقوق والدفاع عن الحريات، إذ هناك قوانين مهمة ستقدم كقانون المسطرة الجنائية التي تستدعي يقظة الاتحاديين في الدفاع عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الشعب المغربي، وكذلك مدونة الأسرة، وما تعرفه الانتخابات من ارتشاء ورشوة، وأيضا قوانين هيئات الحكامة  التي ستطرح حتى لا تزيغ عن مهامها وتقوم بواجبها كما فكرنا فيه في الوقت الذي طالبنا فيه بالإصلاحات الدستورية،  وهو ما يفرض أهمية مناقشة هذه القوانين و التداول فيها،  لذلك كان تمسك الحزب بتطبيق القانون واحترام الدستور بأن تكون هذه اللجنة برئاسة الحزب الأول في المعارضة.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الأستاذ لشكر إن رئيس الحكومة لم يعِد بشيء في هذا الصدد  في الحصيلة، مؤكدا أن الحوار القطاعي متقدم سواء في العدل أو في الصحة أو في الجماعات، وما يقف ضده هو عدم انسجام الحكومة و عدم اتفاقها. ونبه إلى أن الحل الذي وصلت إليه الحكومة في التعليم، لابد أن يكون هو الحد الأدنى المطلوب لكافة القطاعات. معبرا عن دعم الحزب لكافة مطالب الشغيلة التي خرجت في نضالات للدفاع عن مطالبها.
وأكد الكاتب الأول أن سنتين ونصف من تجربة الحكومة الحالية، أثبتت فشل أكذوبة قدرة رجال الأعمال على تدبير شؤون البلاد بإكراهاتها بكفاءة أكبر من السياسيين، موضحا أن حصيلتها الكبرى هي تحقيق أرقام قياسية خطيرة في البطالة و الهشاشة، و أرقام قياسية خطيرة بالمقارنة مع تاريخ المغرب فيما يتعلق بالمديونية. وقال في هذا الصدد ” إنهم اليوم بعد تيقنهم من عجزهم السياسي صاروا يرغبون في تفويض اختصاصاتهم لمكاتب الدراسات و للمؤسسات المالية الدولية لتشير عليهم بما ينبغي القيام به، في عجز سياسي  واضح.”
ونبه لشكر في كلمته إلى خطورة ما وصل إليه حجم المديونية الذي يستنزف أزيد من 79 بالمائة من الدخل القومي، وحيلة التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة، والتي تعني أن الدولة تبيع لنفسها و تكتري لنفسها، لإقناع الصناديق المانحة بتوفر الأموال للحصول منها على تمويلات جديدة قد تستمر، لكن على حساب الأجيال المقبلة التي سترث تركة من المديونية ثقيلة يجب عليها سدادها.

و تساءل لشكر عن الاستعدادات  التي تنجزها الحكومة لموعد 2030 لتنظيم كأس العالم، إذ لم تعلن عن أي استثمارات لتقوية القدرات الرقمية لبلادنا التي تعرف ارتفاعا لأسعار خدمة  الاتصال بالأنترنيت،  مؤكدا بأن إنجاح هذا الموعد العالمي الهام لبلادنا، مشروط بتحقيق ثورة رقمية حقيقية.
وبالنسبة للقضية الوطنية قال إدريس لشكر” لا يمكننا إلا أن نطمئن وننوه بالدور البطولي للقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها جلالة الملك في الدود عن الثغور، حيث أن ابناء الوطن يقفون سدا منيعا ضد الأعداء، ناهيك عن المؤامرات التي تحاك في الكواليس بالبحث اليائس عن الثغرات لمضايقة بلادنا..نحن مطمئنون و نشعر أن الأمور في أيد آمنة، لكن هذا لا ينفي أن نستمر في حذرنا و في يقظتنا وفي الحفاظ على مشروعنا الوطني متحدين لأن وحدتنا المتماسكة هي الصخرة التي ستتكسر عليها كل محاولات الخصوم. “
وقال لشكر إن هذه التعبئة من أجل الوحدة الوطنية لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا كانت في مشروع وطني، وهو الدولة القوية بمؤسساتها، والدولة العادلة المتضامنة.
وفيما يخص االقضية الفلسطينية قال الكاتب الأول إن العالم كله يشهد حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل  على فلسطين بغزتها وضفتها الغربية. و أضاف قائلا ” يجب أن نميز أن تحرك  07 أكتوبر كانت له شعارات معينة كالدولة الفلسطينية وتحرير القدس والمسجد الأقصى و إطلاق سراح كافة المعتقلين، أين نحن اليوم من هذه الشعارات؟ ألسنا اليوم في وضعية صعبة عندما صارت المطالب هي وقف إطلاق النار و إيقاف مسلسل التجويع اللاإنساني للشعب الفلسطيني برمته، و تصريف الوهم بأننا انتصرنا.

 عبد الصمد الكباص ـ م. المبارك البومسهولي – فيديو محمد لشكر

تصوير: اسماعيل رمزي – سعيد جويهري