تفاصيل جلسة تقديم حزب الاتحاد الاشتراكي تصوره لمدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالمراجعة

قدم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصور الحزب حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد إعادة النظر فيها والتي جاوزت عشرين سنة منذ آخر تعديل لها سنة 2004، بمقر أكاديمية المملكة المغربية وفي إطار جلسات الإنصات المنظمة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك يوم الجمعة 24 نونبر الجاري، بالرباط.

الوفد الذي ترأسه إدريس لشكر الكاتب الأول، ضم إلى جانبه كلا من عبد الرحيم شهيد ويوسف أيذي رئيسي الفريق بمجلس النواب والمستشارين وحنان رحاب الكاتبة العامة لمنظمة النساء الاتحاديات، مليكة الزخنيني، فتيحة سداس، السعدية بنسهلي، خدوج سلاسي: أعضاء المكتب السياسي وعلال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين ومريم جمال الإدريسي محامية .

وقد حضر عن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة: عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعضو من المجلس العلمي الأعلى.
وقد قدم الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، مذكرة أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بسط من خلالها تصور حزب القوات الشعبية تطرقنا لها بالتفصيل في مراسلة سابقة (وثيقة: انظر الكلمة كاملة أسفل المقال) .
كما تدخلت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، قائلة «إن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والنقاشات والمقترحات بخصوصها، يجب أن تبتعد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب، سواء الإيديولوجي كما حدث للأسف أثناء عرض الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو على أساس صراع وهمي بين الرجال والنساء».
واعتبرت رحاب  أن الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين.
وشددت القيادية الاتحادية على أن القانون لا يجب أن يعكس مستوى وعي المجتمع، بل أن يساعد هذا المجتمع على التطور والتحرر، مضيفة أنه لا يمكن أن نقبل باستمرار بعض المظاهر المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، بمبرر أنها أعراف اجتماعية.
وتابعت « إذا كانت بعض مناطق البلاد على سبيل المثال تشرعن زواج القاصرات، وتعتبره موروثا، رغم ما ينجم عنه من مآس، فإن قانونا يمنع زواج القاصرات، ويجرمه، ويوقع عقوبات صارمة على من يسهله، سيساعد مع مرور الوقت على تغيير العقليات التي كانت تقبل به».

“الأفق الذي نطمح له، هو مدونة في صالح الأسرة المغربية، بمختلف تعبيراتها، والتي يجب أن تساهم في الاستقرار والتوازن الأسريين”

واعتبرت رحاب أن التعديلات المرتقبة يجب أن تعالج العديد من القضايا الملحة، كتلك المتعلقة بإثبات النسب، مبرزة أنه لم يعد مقبولا في بلد يعتبر الإسلام دينا رسميا للدولة، أن يستمر اعتبار الخبرة الجينية للاستئناس فقط، فالإسلام دين العقل، وهو كذلك دين العدل، ولا نرى أي وسيلة أضمن لعدم اختلاط الأنساب كما تصطلح على ذلك المدونة الفقهية من الخبرة الجينية، وبالتالي يجب اعتمادها مصدرا وحيدا لإثبات النسب، إلى جانب إقرار الأب المفترض بالبنوة.
وأكدت رحاب «يجب أن يترتب على ذلك اعتبار الأبناء المزدادين من علاقة خارج إطار الزواج الشرعي، يتمتعون بكل حقوق الأبناء المزدادين في إطار مؤسسة الزواج، انطلاقا من القاعدة الربانية الكبرى: لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يتم بحكم هذا المقتضى حذف أي إجراءات تمييزية قد تلحق ضررا نفسيا أو قانونيا أو ماديا بهؤلاء الأبناء».

كما دعت إلى تثمين العمل المنزلي عند احتساب الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، معتبرة أنه إذا كانت رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، فإننا نرى أنه حتى مسؤولية الإنفاق يجب أن تكون مشتركة إذا كان كلا الطرفين لهما مداخيل شخصية، وهو ما يجب أن ينسحب حتى على النفقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأبناء وإمكانات كل من الأب والأم.
وتابعت «إننا في منظمة النساء الاتحاديات نرفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة».
وفي هذا الإطار، اقترحت رحاب أن «يكون أداء النفقة يمر حصريا عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، بحيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب، وهذا الصندوق، تؤكد القيادية الاتحادية، نقترح أن يكون تمويله مما يودعه من استحقت النفقة عليهم، وكذلك من تمويل من طرف الدولة، بحيث إذا عجز من عليه النفقة الأداء لسبب من الأسباب، يستطيع الحاضن الاستمرار في الحصول على النفقة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا، وبهذا نضمن انسيابية النفقة من جهة، ونقلل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم بخصوص النفقة».

“تحويل مسطرة الصلح إلى مؤسسة قائمة بذاتهاـ بحيث تحدث خلايا في كل المحاكم الاجتماعية، ويتم توظيف مختصين نفسانيين واجتماعيين ومرشدين دينيين”

في السياق ذاته، أثارت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات موضوع الولاية على الأبناء بعد الطلاق، واعتبرت أنه لم  يعد مقبولا أن تبقى حصرا بيد الأب، فقد أبانت التجربة أن الأبناء يكونون ضحايا هذا الإجراء، وبالتالي يجب أن تكون الولاية مشتركة بين الأم والأب، بل إنه لا يجب حرمان الحاضن منها، لأن الحاضن والحاضنة هو الذي يقوم عادة بالإجراءات المتعلقة بدراسة الأبناء، أو وثائقهم الإدارية وغيرها من المعاملات، ولا يجب أن تسقط الولاية إلا بحكم قضائي يستند على الإخلال بمقتضياتها وواجباتها.
كما اقترحت تحويل مسطرة الصلح إلى مؤسسة قائمة بذاتهاـ بحيث تحدث خلايا في كل المحاكم الاجتماعية، ويتم توظيف مختصين نفسانيين واجتماعيين ومرشدين دينيين، وتكون مهمة اللجنة والخلايا دراسة طلبات الطلاق المقدمة من طرف القضاة، ومحاولة إجراء عمليات الصلح، ومرافقة الأزواج إذا نجح الصلح، ولا يتم إيقاع الطلاق إلا إذا كان الضرر جسيما، أو بتقرير من الخلية يثبت استحالة الصلح.
واعتبرت أن هذا المطلب يجد مبرره في الأرقام المتصاعدة لحالات الطلاق، الناجمة في أحيان كثيرة عن تحول مسطرة الصلح إلى إجراء شكلي فقط، وكثيرة هي الحالات التي تمت الاستجابة فيها لطلبات الطلاق، في حين كان بالإمكان إنقاذ العلاقة الزوجية والأسرية، بسبب أن المشكل كان عابرا.
إلى ذلك، اعتبرت رحاب حنان أن بعض أحكام الإرث لا تستند على نصوص دينية قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، بل هي من الظنيات، وهي اجتهادات بشرية اكتسبت بمرور الزمن رغم تغير السياقات ما يشبه الإطلاقية، ولذلك ينبغي إعادة النظر في بعضها بما ينسجم مع روح الإسلام وسياقات العصر وغايات الإنصاف، وعلى رأس تلك الأحكام ما ارتبط بالتعصيب، والتي تنطوي على ظلم في حق زوجة المتوفى وبناته في حال لم يكن لهن له ولد، وهو ظلم لا يمكن قبوله بمسوغ ديني ضعيف، ولا بمنطق حقوقي، ولا حتى بمبادئ الأخلاق والفضيلة والمروءة، بحسبها.
وفي الأخير ختم إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب التدخلات، بتقديم بعض التوضيحات والاستفسارات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

السادة أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المحترمين،

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة عضوات وأعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتهنئة على ثقة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي حظيتم بها من خلال تكليفكم بمباشرة المشاورات التشاركية الواسعة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش (في 30 يوليوز 2022). 

ولا يسعنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلا أن نثمن هذا القرار الذي يجسد الإرادة القوية لبلادنا ولمؤسساتنا لإقرار مدونة منصفة وعادلة للأسرة وللمرأة بمنهجية تشاركية يتم تتويجها، بعد رفع المقترح إلى النظر السامي لجلالته، باعتباره الممثل الأسمى للدولة وبلورة مشروع قانون لعرضه للتداول والبث فيه من طرف ممثلي الأمة بالبرلمان. 

ونغتم مناسبة هذا اللقاء لنؤكد انخراط حزبنا في هذه الدينامية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا للنهوض بحقوق المرأة بفضل التوجهات الملكية ونضالات الأحزاب الوطنية والحركات النسائية التقدمية. وهي النضالات التي كنا دوما في طليعتها باعتبار حزبنا فاعلا وطنيا تاريخيا جعل من المرأة القضية المركزية في نضاله، وهو ما عبرت عنه أدبياته الصادرة في مختلف المحطات وتصوره السياسي للديمقراطية والمجتمع والتنمية. 

وطوال مسارنا النضال، ظل المشروع الاشتراكي الديمقراطي، الذي ترافعنا ونترافع عليه، متشبثا بوضع قضية المرأة في صلب المعركة الديمقراطية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. فمنذ المؤتمر الاستثنائي سنة 1975، راهن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على إشراك النساء في معركة التحول الديمقراطي، حيث دعا التقرير حول القضية النسائية والأرضية المطلبية التي اعتمدها المؤتمر آنذاك إلى تحرير المرأة من أي موروث تقليدي يعوق مسار تطلعاتها واندماجها المجتمعي. 

واستمر نفس النهج في المؤتمر الوطني الثالث سنة 1978 إذ تم التأكيد على الموقع المركزي للمرأة في الدفع بالمسار الديمقراطي نحو الأمام، وتعزز هذا التأكيد في وثيقة “أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي” التي طُرحت في المؤتمر الوطني الرابع سنة 1984. 

ورغم كل التحولات التي شهدها الحزب في تفاعل مع تطورات المشهد السياسي الوطني، ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مبادرا إلى الترافع على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة كما شددت على ذلك وثائق المؤتمر الوطني الخامس سنة 1989. 

وإذا كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طليعة الحركة التقدمية المدافعة عن قضايا المرأة من موقع المعارضة، فإنه استطاع، وهو يقود حكومة التناوب التوافقي، أن ينزع للنساء مساحة متقدمة في برنامج إقرار المساواة ومواجهة التميز ورد الاعتبار للمرأة المغربية (تعديل مدونة الأسرة، مراجعة مدونة الشغل، تغيير بعض بنود القانون الجنائي، إقرار نظام اللائحة الوطنية في النظام الانتخابي). 

فالديمقراطية ضمن هذا التطور الجديد لا تنحصر في سن القوانين وإقامة المؤسسات، بل تمتد لتشمل كافة المؤسسات المجتمعية، وعلى رأسها المؤسسة العائلية والعلاقات الأسرية. إن الديمقراطية من هذا المنطلق تصبح ثقافة اجتماعية وسياسية، أي ثقافة المساواة التي تستهدف القضاء على النظام الموروث باعتباره نظاما تراتبيا وتفاضليا لا يعترف بما تقدمه النساء من الأعمال وخدمات للمجتمع.

ضمن هذا السياق، تصبح المواطنة هي الوسيلة المثلى لتحقيق المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات والقضاء على كافه أنواع التمييز، وخاصة منها التمييز القائم على الجنس باعتباره العائق الأساسي لأي مشروع تنموي.

وقد مكنت تجربة الحزب في تدبير الشأن العام من تطوير تصوره السياسي بما يجعل قضية المرأة في مقدمة الإصلاحات المجتمعية الأساسية لتحقيق مغرب العدالة والمساواة والكرامة.

ووفاء لنضالنا الحزبي المتواصل الذي واكبه التنظيم النسائي الاتحادي، وحرصا منا على صيانة المكتسبات الهامة التي تم تتويجها باعتماد الوثيقة الدستورية ذات المقتضيات الأساسية، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، أكدنا منذ المؤتمر الوطني التاسع سنة 2012 على ضرورة العمل من أجل التطبيق والإعمال الديمقراطي للدستور (الإسراع في إحداث هيأة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، إخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء، إصلاح القوانين الجنائية، المدنية، التجارية، الشغل، مدونة الأسرة)، وأعلنا موقفنا الثابت بأن حقوق المرأة ودورها مع الرجل، وعلى قدم المساواة، لن يقبل أي تراجع، و لا يمكن أن يخضع لتصورات إيديولوجية منافية للتوجه الذي اختارته بلادنا، والقاضي بالالتزام بالمواثيق و المعاهدات الدولية المنعشة لدور المرأة في المجتمع والحامية لحقوقها المادية والمعنوية.

إن التحديات المطروحة، حالا ومستقبلا، تفرض إشراكا كاملا للمرأة في مجهودنا التنموي الجماعي في كل امتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، انسجاما مع مبادئ الإنصاف والمساواة والتضامن، كما دعونا إلى ذلك في تصورنا السياسي للنموذج التنموي الجديد. وحتى في الظروف الصعبة التي عاشتها بلادنا إبان الجائحة، تبين بالملموس أن المغربيات كن في الصفوف الأمامية للمواجهة، حيث دعونا في وثيقة “استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة” التي اعتمدتها الأممية الاشتراكية ومنظمة التحالف التقدمي، إلى حماية النساء وجعل النهوض بأوضاعهن في قلب المشروع التنموي لأنه ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة منهن باعتبارهن فاعلا محوري في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في معادلات التنمية والرقي المجتمعي.

لذلك، نحن مطالبون اليوم، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إلى رصد اختلالات تفعيل المدونة الحالية، وتقديم إجابات عن كل الإشكالات المطروحة، بما يحقق مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للأسرة في الإطار العام للمرجعية الدستورية: تقوية الهوية الوطنية، تعزيز الانفتاح على القيم الكونية، وصيانة الكرامة الإنسانية.   

وهو ما جعلنا، في الحزب وفي تنظيمه النسائي، ننخرط بقوة في الدينامية التي أطلقها جلالة الملك، من خلال تقديم التصور السياسي الذي لطالما ترافع عنه الاتحاد الاشتراكي من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة، ومن أجل إنصاف الأسرة والمرأة والطفل.

نعتقد أن مدونة الأسرة الحالية كانت هي الجنين الذي أٌطلق منذ 20 سنة من أجل إنصاف الأسرة المغربية، وضمان مساهمة كل المواطنين نساء ورجالا في المشروع التنموي.

ونأمل أن تعلن هذه المداولات عن ميلاد الطفل الذي ظل لمدة 20 سنة خلت في رحم المجتمع، وذلك بإنتاج مدونة حداثية وتقدميه تساير العصر و التحولات التي عرفتها البشرية.

متمنياتي لكم ولنا جميعا، بالتوفيق لما فيه مصلحة المغربيات والمغاربة لأنه قبل كل شيء مصلحة الوطن، أي ما أكدنا عليه دائما: المغرب أولا.   

الأستاذ إدريس لشكر

الكاتب الأول