التازي أنوار
بعدما أثير النقاش حول وقف تزويد شركات التصنيع الادوية الصيدليات بالدواء والذي يخص مرضى العيون والسكري والقلب واللائحة طويلة الذين إضطروا إلى البحث عن بدائل لتعويض دوائهم اليومي باللجوء إلى أدوية باهظة الثمن، أقر وزير الصحة أنس الدكالي أخيرا بالانقطاعات التي تعرفها بعض الأدوية، مرجعا سبب ذلك إلى عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمساطر المطبقة لمراقبة المخزون الاحتياطي، و كذا القانون الخاص بمراقبة المخزون الاحتياطي، الذي صدر فيه مرسوم سنة 2002، والذي لا يلائم الأدوية كمادة.
و أمام حالة الغضب والاستياء في صفوف المرضى الذين اعتبروا أن الأمر يتعلق ب” مافيا” الأدوية والتي ترهن صحتهم برغبتها في الحصول على امتيازات جديدة من قبل الوزارة الوصية، أوضح الدكالي في معرض جوابه عن سؤال” انقطاع بعض الأدوية” بمجلس النواب الاثنين 10 يونيو، أن العوامل الخارجية للانقطاعات قد تكون على مستوى الشركة الأم وكذا المواد الأولية المركزة في ثلاث بلدان أساسية وهي الولايات المتحدة والصين والهند، فضلا عن جاذبية السوق، مشيرا إلى أن التغلب على هذه الأسباب يتم عن طريق الرخص المؤقتة التي يتم منحها، وكذا عن طريق الصفقات العمومية.
وأشار الدكالي إلى أن 7000 دواء يتم تداولها في السوق الوطنية وإن أقل من 5 بالمئة منها يمكن أن تعرف انقطاعات، مؤكدا على أن الانتاج الوطني يلبي 65 في المئة من الحاجيات من الأدوية.
وكان رئيس الحكومة في تقديميه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة قد تطرق إلى الوضع الصحي بالمغرب والإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الاقطاع الاجتماعي، ما أثار نقاشا لدى المختصين والمراقبين عن عدم وجود أي تعبير أو إجراء بخصوص الأطر الطبية داعين الحكومة الاهتمام بتكوين الأطر الصيدلية و الطبية، باعتبار أن أي اصلاح يتوخى نتيجة ينطلق من العنصر البشري.
