التازي أنوار
بلغت نسبة الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي حوالي71 بالمئة خلال سنتي 2017 و2018، ما يشكل 58 ألفا و461 ملفا مدروسا، حسبما أفاد به أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد الفاسي الفهري.
وفاق عدد الملفات التي حصلت على الرأي الموافق للبناء عتبة 26 ألفا و448 في أقل من هكتار، فيما قدرت الملفات التي حصلت على الرأي الموافق للبناء في أكثر من هكتار 5961 ملفا.
و أشار الوزير في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء 11 يونيو إلى الإطار القانوني المؤطر للبناء بالعالم القانوني، المتمثل في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بنطاق العمارات القروية.
ووصلت نسبة الملفات المتعلقة بمشاريع السكن الفردي إلى نسبة 82.7 بالمئة من مجموع ملفات البناء في العالم القروي، تليها الملفات المتعلقة بالمشاريع الفلاحية بما يمثل 5.2 بالمئة، فالملفات المتعلقة بتقسيم الأراضي بما مجموعه 4.5 بالمئة، ثم الملفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية بنسبة 2.7 بالمئة، والملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية بنسبة 1.3 بالمئة.
و أبرز المصدر ذاته، المشاكل الصميمة للترخيص بالبناء في العالم القروي من قبيل صعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة الدنيا للقطع الأرضية التي تشترط الهكتار، وصعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة المبنية التي لا تتعدى نسبة 2 بالمئة.
ويشهد العالم القروي رهانات وتحديات من قبيل رهان التفاوتات المجالية، والذي يتجلى أساسا في التوزيع الجغرافي غير المتوازن للساكنة، على اعتبار تمركز 70 بالمئة من الساكنة المغربية بخمس جهات، وانبثاق ظاهرة التسحل عبر تركز سكاني هام بالمناطق الساحلية، وخاصة بالشريط الساحلي الممتد من القنيطرة والدار البيضاء، بما مجموعه 55 بالمئة، ورهانات التنمية القروية التي تستقي أساسها من الثقل السوسيو اقتصادي للوسط القروي والمؤهلات الطبيعية التي يختزنها، من قبيل إنتاجه لنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يقول الوزير.
