رئيس هيئة ضبط الكهرباء ووزير المناجم والبترول الإيفواري يفتتحان مؤتمر منظمي الطاقة الفرنكوفونية في أبيدجان
افتتح عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب،بصفته رئيسا لشبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة، مؤتمر منظمي الطاقة الفرنكوفونية في أبيدجان إلى جانب وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار. وشكل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز التعاون والتبادل البناء في مجال البنى التحتية للطاقة في أفريقيا.
وحسب بلاغ صحفي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فقد تم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على كيفية الاستفادة من الموارد المتنوعة والابتكارات التكنولوجية من الدول الإفريقية والفرنكوفونية لتحسين الوصول إلى الطاقة، واستقرار الشبكات الكهربائية، ودمج الطاقات المتجددة. وأكدت العروض التي قدمها الأعضاء على الأهمية الحاسمة للتعاون في مواجهة تحديات الطاقة بالقارة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة.
وأوضح البلاغ، أنه تماشيا مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، للتنمية المستدامة، تلتزم الهيئة بدعم تطوير المشاريع التي تعود بالفائدة على القارة بأكملها، بما يعزز القدرات الإقليمية ويحفز النمو الاقتصادي الشامل. كما مكن هذا الحدث عل على تحفيز المشاركين بالالتزام لتكامل طاقي إقليمي يرتكز على تعزيز البنى التحتية ومواءمة تنظيم الطاقة.
وإدراكاً منها لأهمية التفاعلات الدولية في قطاع الطاقة، تواصل الهيئة مواكبة المبادرات الاستراتيجية الرئيسية، من خلال ترأسها لجمعية هيئات ضبط الطاقة المتوسطية والفرنكوفونية.
وأشار البلاغ، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تنسق التعاون بين 58 هيئةضبط الطاقة من القارتين الأوروبية والأفريقية. ويؤكد هذا الدور مكانة المغرب كنقطة التقاء في مجال الطاقة بين أوروبا وأفريقيا، مما يعزز تأثيره على مشهد الطاقة العالمي. مضيفا أن هذه الديناميكية لا تعزز موقف المغرب الإقليمي فحسب، بل تفتح آفاقا جديدة للنهوض بتنظيم الطاقة في هذه المناطق.
ويذكر أنه تم إحداث شبكة الهيئات الفرنكوفونية لضبط الطاقة في 28 نونبر 2016 في باريس بهدف جمع هيئات الضبط الناطقة باللغة الفرنسية داخل نفس الشبكة من أجل تسهيل التبادل وتشجيع التعاون بين أعضائها. وتضم الشبكة حاليًا 32 هيئة ضبط من إفريقيا وأوروبا وأمريكا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتالي تعمل الشبكة على تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال ضبط الطاقة، وتسهل التعاون التقني بين الهيئات. كما تضمن التنسيق مع برامج التدريب الدولية، وتعمل على استدامة أنشطتها من خلال تمويل البحوث من الجهات المانحة الأوروبية والدولية.
