مهمة برلمانية توصي بوضع حل مستعجل لسلبية العائدات المالية للمقالع والقطع مع الاحتكار بالقطاع

التازي أنوار

أوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية، مع التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والمستغل، والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من جهة ثانية.

ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي ترأسها النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيـهة، والوضوح والسلاسة في كل الاجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للريع بمختلف تجلياته، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع.

و شدد التقرير، على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع، والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها، ووضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع، ووضع حل مستعجل لملف
مقالع الغاسول.

كما أوصى التقرير، بضرورة وضع منصة رقمية موحدة بين جميع المتدخلين من شأنها تكريس الشفافية، وتبسيط الاجراءات، وضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، وإحداث مرصد مختلط يعهد إليه بوضع تخطيط مستقبلي لتدبير المقالع على مستوى الوطني، وتنزيل مضامين دفاتر التحملات على أرض الواقع.

كما دعا التقرير، إلى وضع حد للقطاع غير المهيكل والاستغلال العشوائي في هذا المجال بمختلف ربوع المملكة والقطع مع التراخيص غير المحددة، وإجراء مراقبة صارمة لرخص الصيانة والاستصلاح بهدف عدم خروجها عن الغاية المرجوة منها، وبالتالي منع تجاوزها باللجوء إلى نهب الرمال وسرقتها تحت غطاء الترخيص بالاستصلاح.

وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل الحماية من تلوث الهواء وتكاثر الجزيئات الصغيرة العالقة فيه، وتلوث الفرشات المائية والازعاجات الصوتية والضوضاء والتأثير السلبي على صحة عمال المقالع