أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن إجمالي الأموال التي يديرها قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ نحو 799,36 مليار درهم إلى غاية 27 فبراير 2026، مسجلا تراجعا أسبوعيا بنسبة 3,17 في المائة.
وتعد هذه الهيئات صناديق استثمار تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وتقوم بتوظيفها في الأسهم والسندات وأدوات مالية أخرى.
وأوضحت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية، أن هذا التراجع شمل مختلف أنواع هذه الصناديق، حيث سجلت الصناديق النقدية أكبر انخفاض بنسبة 5,18 في المائة، تلتها صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 4,18 في المائة، ثم صناديق الأسهم بنسبة 3,36 في المائة.
كما تراجعت الصناديق التعاقدية بنسبة 1,28 في المائة، بينما سجلت صناديق السندات قصيرة الأجل انخفاضا طفيفا قدره 1,12 في المائة.
في المقابل، عرفت الصناديق المتنوعة شبه استقرار، إذ لم يتجاوز التراجع المسجل فيها 0,03 في المائة.
وبلغ العدد الإجمالي لهذه الصناديق الاستثمارية النشطة في المغرب 612 صندوقا، وهي أدوات مالية تستقطب جزءا مهما من الادخار والاستثمار في السوق المالية.
تعليقات
0