رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ينبه لملف صفقات وزارة الصحة المتعلقة بجائحة كورونا

• أحمد بيضي

من بين الملفات التي استأثرت باهتمام رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، هناك الملف المتعلق ب “الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا”، والذي “أثير حوله الكثير من الجدل والنقاش، وارتفعت بشأنه “أصوات عدة تطالب بإجراء افتحاص شامل لهذه الصفقات وتحديد المبالغ التي رصدت لها؟، وأين صرفت؟، وكيف صرفت؟، وما هي الشركات التي نالت هذه الصفقات؟”، الى غير ذلك من الأسئلة التي تتردد في كل الأمكنة، بما فيها الأروقة الرسمية للبرلمان والحكومة.

وعلاقة بالموضوع، تحدث رئيس الجمعية، ذ. محمد الغلوسي، عن “خروج تقرير برلماني يتضمن العديد من المعطيات والوقائع”، معربا عن أسفه إزاء “تحول هذا التقرير إلى لغط وبولميك سياسي، ليصبح السؤال الجوهري هو: من سرب التقرير؟، عوض تقديم توضيحات حول ما ورد فيه وتفعيل مسطرة المحاسبة”، ويبدو، حسب قوله، “أننا حطمنا الرقم القياسي في إنتاج وإنجاز التقارير حول “فضائح” تتعلق بالتدبير العمومي ببلادنا وأصابتنا تخمة التقارير التي تتحول إلى بكائيات في الفضاء الأزرق وغير الأزرق لمدة محدودة لتطوى الصفحة دون أن يقع أي شيء”.

وفي ذات السياق، رأى رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، أن “مسوؤلي البلاد لا يعيرون أي اهتمام للتقارير المذكورة، بما في ذلك الصادرة عن مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، بل إن البعض منهم يهاجم هذه التقارير، ما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا: من أين يستمد هؤلاء كل هذه القوة والشجاعة؟”، أو أنهم “يستمدون قوتهم ببساطة من سيادة سياسة الإفلات من العقاب واستمرار الفساد والريع وضعف حكم القانون”، يضيف رئيس الجمعية المذكورة.

وحول ذلك، تساءل الغلوسي: “لو أن مسوؤلينا يعرفون مسبقا أن القانون فوق الجميع، وأن المسؤولية مرتبطة فعلا بالمحاسبة وأن جمع الثروة لن يتأتى من المركز الوظيفي لما قبل الكثير منهم تقلد أية مهام عمومية وستجد هم يتوارون طوعا إلى الخلف ليتركوا المجال للذين يهمهم أمر الوطن ومصالحه العليا”، فيما رأى رئيس الجمعية أن المسؤولين المعنيين بالأمر “يعتمدون سياسة إلهاء الرأي العام والرهان على نسيان فضائحهم باللعب على عامل الوقت وابتداع أساليب تشكيل اللجن عند كل فضيحة لتأجيل دفع فاتورة المحاسبة”، وفق قوله.