حماة للمال العام بالمغرب يطالبون وزير الداخلية بالتدخل لتمكين جمعيتهم من وصل الإيداع النهائي

• أحمد بيضي

عادت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” لتذكير وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، ب “طلبها ومراسلاتها الداعية لضرورة التدخل لتمكينها من حقها القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي”، وذلك عبر رسالة مفتوحة مذيلة بتوقيع رئيس هذه الجمعية، محمد الغلوسي، الذي أكد “أن الإمعان في حرماننا من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض علينا قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامنا وأدوارنا دون سبب مشروع”، على حد نص الرسالة التي جرى تعميمها وتقاسمها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يفت رئيس ذات الجمعية التعبير عن استغرابه لما وصفه ب “التوجه الشاذ الذي لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريسه واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين، توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت لا يجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة”، وفق الرسالة.

وقد استهل رئيس الجمعية رسالته بمخاطبة وزير الداخلية في قوله: “كما تعلم السيد الوزير، وأنت الذي توصلت بمراسلاتنا المتعددة حول استمرار حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي، رغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصولنا على وصل الإيداع المؤقت دون أن تمكننا مصالحكم من وصل الإيداع النهائي رغم ترددنا عليها أكثر من مرة، وظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها”.

وزاد قائلا للوزير، بأنهم “راسلوا كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية الشاذة وغير المفهومة، وضعية تفسر كيف أن جهات لا تريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”، و”أنتم تعلمون، السيد الوزير، أن إصرار مصالحكم، دون وجه حق في حرماننا من حقنا القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعلنا نواجه واقعا شاذا، إذ أصبحنا أمام هكذا وضع محرومين من عقد مؤتمرنا الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل وأجهزة الجمعية”.

كما أن الاستمرار في الحرمان من وصل الإيداع، يضيف رئيس الجمعية، “يجعلنا لا نستفيد من حقنا في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا، فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة”، وعليه أكد ذات المعني بالأمر توجهه من جديد لوزير الداخلية بهذه الرسالة المفتوحة “علها تجد آذانا صاغية وحكمة لإيجاد حل ومخرج لهذه الممارسة غير المقبولة والتدخل لتمكين الجمعية المغربية لحماية المال العام من حقها في وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون”، حسب محتوى الرسالة.