خنيفرة: أحمد بيضي
على خلفية إضراب أرباب الشاحنات ومهنيي النقل المهني بالمغرب، امتدت أصابع الأزمة إلى أوساط الفلاحين والمزارعين بمناطق ملوية العليا، الممتدة بين إقليمي ميدلتوخنيفرة، حيث تسبب الوضع في خسائر جسيمة لمنتجي الخضر، جراء تراكم المنتوج المجني من الضيعات، علما أن المناطق المذكورة تعاني العزلة والهشاشة،ولا سبيل لمداخيلها غير ما تنتجه من الفلاحة والزراعة، وهي الشهيرة وطنيا بإنتاج البطاطس، رغم تهميش الجهات المعنية لهمومها وقضاياها، كما هو الحال لمزارعيها ممن لم يفت بعضهم التلويح بالدخول في أشكال احتجاجية للمطالبة بالتعويضعنالخسائر التي يتكبدونها وانضافت لباقي مشاكلهم الفلاحية.
وأمام الأزمة القائمة، التي لا تسمح لمزارعي مناطق ملوية العليا، الصغار منهم أساسا، بتسويق منتوجاتهم، فكل المؤشرات تشير بجلاء إلى أن خسائرهم المالية والاجتماعية ستتسعباتجاه وقوع ما يصعب التكهن بنتائجه ما لمتسرع مكونات “الحكومة المتفرجة”إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء المشكل، حيث غالبية المزارعين بالمناطق المذكورة يواجهون، رفقة أفراد أسرهم، لحظة مفصلية هذا الموسم، ستحدد بقاءهم أو ضياعهم،مع ما قد يدفعبالعديد من صغارهم إلى التشرد والإفلاس،ولهجر أراضيهم، إما بسبب تلف المنتوج أو بسبب الديون المتراكمة، وآخرون مهددون بالسجن على خلفية الشيكات المدفوعة مقابل الحصول على البذور أو آليات الاشتغال.
ونظرا للأوضاع المأساوية التي يعانيها الفلاحون والمزارعون بملوية العليا، وغيرها من الأقاليم والجهات، لا أحد عثر على تفسير منطقي لاستمرار منطق اللامبالاة الذي تنتهجه مراكز القرار تجاه الوضع المتعلق بإضراب الشاحنات،بالرغم من أن السوق المغربية تقترب من نفاذ المواد الأساسية بسبب هذا الاضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات دفاعا عن مطالبهمكقطاع حيويوفاعل، وبالرغم أيضا من “اشتعال” أثمنة الخضر والفواكه،وغيرها من المواد الغذائية، موازاة مع الانتقادات القوية الموجهة للحكومة عبر الشوارع العامة، ومواقع التواصل الاجتماعي وإطارات القوى الحية، لعدم اهتمامها بالأزمة المفتوحة على ما يمكن من الكوارث المحتملة.
