المرصد المغربي لحماية المستهلك يوصي بالتصدي للمضاربة و يقترح آليات عمل محملا مسؤولية الغلاء للحكومة

محمد الحاجي

أوصى المرصد المغربي لحماية المستهلك بالضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عمليات المضاربة،  وفق بلاغ توصلت “انوار بريس بنسخة منه”، بينما -يقول البيان: لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يضرون بالفلاحين وبالمستهلكين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التصدي لهم، محملا المسؤولية  للحكومة و التي خول لها القانون آليات ضبط الأسعار ولم تقم بأي خطوة لتفعيل هذه الآلية.

هذا ونوه  المرصد المغربي لحماية المستهلك نزول السلطات الولائية بمجموعة من جهات وعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.

كما ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك قيام الحكومة بتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة ،قصد تتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

و أشاد المرصد وفق ذات المصدر، بمجهودات وزارة الداخلية والتي تبقى مجهودات محمودة، إذ أنه منذ بداية التعاطي مع وباء كورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في مختلف الجهات والأقاليم، مقدما اقتراحات لتجاوز الأوضاع الحالية للسوق قائلا:

• يجب تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك.

• العمل وبحزم مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

• العمل من أجل الحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين.

• مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء.

    • تكثيف العمل على التحيين اليومي المعطيات المرتبطة بالعرض والطلب