مواسي لحسن
ختم مؤشر الأسهم المغربية مازي آخر يوم من العام وآخر شهر من السنة في الأخضر. فخلال حصة 31 دجنبر 2018 أغلق مازي في ارتفاع بنسبة 1.57 في المائة، وأنهى شهر دجنبر مرتفاع بنحو 1.2 في المائة. غير أن هذا الإنجاز لم يغير كثيرا من الأداء السلبي لمؤشر الأسهم المغربية خلال العام، وأنهى السنة منخفضا بنحو 8.27 في المائة مقارنة مع بداية العام.
ورغم أن سنة 2018 كانت عموما سلبية بالنسبة لسوق الأسهم المغربية، إلا أنها عرفت بعض المؤشرات الإيجابية. فخلال هذه السنة عرفت الزيادات في رأسمال الشركات عبر البورصة ارتفاعا بنسبة 144 في المائة مقارنة مع 2017. وبلغ حجم الزيادات في الرأسمال عبر البورصة 3.5 مليار درهم في 2018، عوض 1.5 مليار درهم في 2017. ويكتسي هذا المؤشر أهمية خاصة في سياق التوجه الانخفاضي لأسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك على قروض التجهيز، والتي انخفضت حسب بنك المغرب من 5.56 في المائة في متوسط الفصل الأول من العام الحالي إلى 4.94 في المائة خلال الفصل الثالث. ومن أبرز الشركات التي لجأت إلى الزيادة في الرأسمال في البورصة شركة مناجم بنحو 974 مليون درهم بهدف تمويل توسع نشاطاتها الاستثمارية، وشركة أليانس بنحو 997 مليون درهم بهدف تيديد قرض مستندي، وشركة كوسومار التي قامت بزيادة رأسمالها بنحو 315 مليون درهم، بالإضافة إلى ديلاتر لوفيفي المغرب بقيمة 62.5 مليون درهم وأوطوهال بقيمة 100.7 مليون درهم.
كما عرفت بورصة الدار البيضاء خلال السنة المنتهية إدراج شركتين جديدتين، العقارية إمورانت المتخصصة في أنشطة الإيجار العقاري، وشركة ميتانديس الصناعية المتخصصة المنتجات المنزلية واسعة الإستهلاك والمصبرات الغذائية والعصائر. وبلغ الحجم الإجمالي لهذه الإدراجات الجديدة 796 مليون درهم خلال 2018، بزيادة 16.64 في المائة مقارة مع العام 2017.
غير أن الأداء العام للبورصة عرف انكماشا ملحوظا خلال السنة المنتهية، إذ نزل المؤشر العام مازي بنسبة 8.27 خلال السنة، وانخفض مؤشر الأسهم الممتازة ماديكس بنسبة 8.59 في المائة.
وفي هذا السياق تراجعت رسملة السوق بنسبة 7.15 في المائة، ونزلت إلى 582.2 مليار درهم نهاية دجنبر 2018، مقابل 627 مليار درهم في نهاية دجنبر 2017، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في حجم التداولات، خاصة في سوق الكتل.
ففي سوق التجزئة (السوق المركزي) عرف حجم التداول انخفاضا بنسبة 6 في المائة خلال 2018 مقارنة مع 2017 وبلغ 37.1 مليار درهم، فيما عرف حجم التداول في سوق الكتل انخفاضا بنحو 64 في المائة إلى مستوى 8.8 مليار درهم.
وعموما عرف الحجم الإجمالي للمعاملات بالأسهم، بكل أنواعها، انخفاضا بنسبة 23.9 في المائة خلال 2018، وبلغ نحو 51 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم في 2017. وبدوره تراجع نشاط سوق سندات الإقراض، إذ انخفض الحجم الإجمالي للمعاملات للتداول في هذا السوق بنحو 38 في المائة، نازلا إلى مستوى 1.8 مليار درهم في 2018 مقابل 2.86 مليار درهم في 2019.
