المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يُشَخص موقفه من مجموعة من القضايا الوطنية والدولية والحقوقية

• أحمد بيضي

من خلال اجْتِماعه الدَّوْري المنعقد، يوم الأحد فاتح أكتوبر 2023، انكب المكتب الوطني ل “المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان” على استعراض وتدارس مجموعة من القضايا والمستجدات الوطنية والدولية، منها أساسا فاجعة زِلْزال الحوز ونواحِيه، ورُوحُ التَّعْبِئَةِ الوَطنية، ممارسات بعض وسائل الإعلام المسمومة، القضية الوطنية والمكاسب الديبلوماسية، ملف بيغاسوس، الثروات الطبيعية بالأقاليم الجنوبية، وَرْشُ تعديل ومراجعة مدونة الأسرة من الولاية الشرعية إلى الولاية القانونية، المشاركة في قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش.

الاجتماع الدوري، المنعقد بالقنيطرة، انطلق من “وقفة تَّرَحُّمُ على ضحايا فاجعة زلزال الحوز ونواحيه، وعلى روح الفقيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان كأحد أبرز وجوه العدالة الانتقالية ببلادنا، وفاعل في مسارات حقوق الإنسان”، و”بعد تقديم عرض شامل حول المُنْجَزِ الأدبي وأهم الانشغالات الحقوقية الوطنية الكبرى، خرج المجتمعون ببلاغ موجه للرأي العام، مشددين فيه على مجموعة من المواقف والقرارات قبل اختتام الاجتماع برسم أنشطة المنتدى، تنظيمية منها وخطط برنامجية.

بخصوص زلزال الحوز ونواحيه، أعلن “المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان”، ضمن بلاغه، عن “تثمينه كافة القرارات المَلَكِيَّةِ الحكيمة في تدبير التدخلات بشكل مُسْتَعْجَلٍ، وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية المهمة، الجوية منها والبرية، وكذا وحدات التدخل المتخصصة والمكونة من فُرُقٍ البحث والانقاذ، ومستشفيات طبية جراحية ميدانية، ومواصلة كافة أعمال الانقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، إلى باقي الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها من أجل التعامل السريع مع هذه الكارثة الطبيعية الكبرى”.

كما لم يفت المنتدى، في ذات السياق، “تثمين كل المبادرات التضامنية التي تروم تخفيف التداعيات الجسيمة لكارثة الحوز ونواحيه”، و”تجديد الدعوة إلى المساهمة المفتوحة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، فيما “أشاد بحملات التضامن الدولية، لدول صديقة وشقيقة وأيضا منظمات المجتمع المدني بكافة بقاع العالم في التضامن الإنساني بما يجسد قيم ومعايير حقوق الإنسان في بُعْدَيْها الكوني والشمولي”، يضيف نص البلاغ.

وعلى مستوى آخر، أعرب “المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان”، من خلال بلاغه، عن استنكاره وشجبه القويين، “ممارسات (الإعلام الفرنسي وقناة الجزيرة مباشر)، المبتعدة عن قواعد المهنية والموضوعية، وبث أخبار غير صحيحة، وتصريحات مسمومة، والتقاط صور للضحايا عموما وللأطفال خصوصا، في انتهاك جسيم لمِهَنِيَّة وإنسانية الصحافيين، وخاصة المصورين الصحافيين”.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية تدارس المنتدى ما يرتبط ب “التطورات المهمة لصالح الوحدة الترابية للمغرب”، وما سجلته من “تحولات ومواقف سياسية إيجابية في صالح القضية الوطنية لعدد من القوى الدولية المُوَثِّرَةِ في هذا المسار”، ومن “مواقف لها ثقلها في هذا الملف على الصَّعِيدين الدولي والإقليمي، (والتي شَكَّلَت تحولا وتَفَهُّما للمنتظم الدولي لهذا الملف المُفْتَعَل وللأطراف المُتَوَرِّطَةِ فيه)، ما سَيُسْهِمُ في دعم مُقْتَرَح الحكم الذاتي الذي قَدَّمَهُ المغرب لحسم هذا النزاع المصطنع الذي عَمَّرَ طويلا بسبب الموقف الجائر للنظام الجزائري الذي سَخَّرَ كل إمكانياته لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية”.

وسجل المنتدى بالتالي ما اعتبره من “المكاسب الديبلوماسية لبلادنا والتعبئة الوطنية المتماسكة للدفاع عن الصحراء المغربية المسنودة بحكمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتركيز على مشروع الحكم الذاتي: الخيار الديمقراطي وأدوار المجتمع المدني والحركة الحقوقية في تثبيت هذا الخيار الوطني في علاقته بالورش التنموي الكبير بالأقاليم الجنوبية”، على حد البلاغ.

وصلة بالموضوع، تطرق المنتدى ل “زيارة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا، إلى الصحراء المغربية، حيث عاين الجُهْد التنموي الكبير والهام بالداخلة والعيون”، و”أجرى محادثات مُطَوَّلَةٍ مع فاعلين اقتصاديين وفعاليات وشيوخ القبائل الصحراوية، وسط تأكيد على الحاجة إلى حل سريع لنزاع الصحراء المغربية، وإنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عنه للمُحْتَجَزِين في ضوء مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وقرب تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي على ضوء هاته التطورات قد يُقَدِّمُ حلولا نهائية، خاصة وهناك أساسا جديا وحيدا وذا مصداقية لإنهاء الملف وتسوية دائمة لقضية الصحراء المغربية”.

ومن خلال اجتماعه، فتح المنتدى على طاولة اجتماعه موضوع “بيغاسوس”، وجرى التشديد على “شجب قرارَ الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي طالب المغرب بتحقيق بشأن استخدامات برنامج التجسس المعروف ببغاسوس”، حيث “أصدرت قرارا – يستند إلى تقرير للنائب الهولندي بيتر أومتسيغت – حَدَّدَ فيه (مُهْلَة) للمغرب قُدِرَت بثلاثة أشهر للإبلاغ إذا كان قد استخدم برنامج بيغاسوس أو برامج تَجَسُّسٍ مُمَاثِلَة”، علما ب “أنه لا وجود لأية أدلة تدين المغرب في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد الدول الأوروبية، وكل التحقيقات أبرزت  غياب أي دلائل على تجسس المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس، وهو المُعطى الذي ظلت تُشَدِّدُ عليه المملكة في مواجهة الاتهامات المُوَجَّهَةِ إليها”.

وفي هذا الصدد، رأى “المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان”، بدوره، أنه بات على كل الجهات المعنية “تقديم اعتذار رسمي للمملكة المغربية على ما بَدَرَ منها من إساءة واضحة إلى سُمْعَةِ بلادنا الدولية”، مع إعلان ذات المنتدى عن “رَفْضه تسييس حقوق الإنسان، وشجبه لأية مقاربات تجزيئية  مَغْلُطَةٍ وازدواجية المعايير واستغلالها لابتزاز الدول، وخدمة أجندات سياسية  لأوروبا ويُسَجِّلُ دَعْوَتَهُ إلى إيقاف  كل التدخلات الخارجية”، يضيف البلاغ.

وحول وَرْش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، جرى “نقاش مُعَمَّقٌ حول أهمية القرار الملكي السديد في إطلاق ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، وتم التَّدَاوُلُ في قضايا: المساواة في الإرث، تزويج القاصرات، ولاية المرأة على أبنائها، الإذن بتعدد الزوجات، نَسَبُ الأطفال خارج مؤسسة الزواج ..”، وفي أفق “بَلْوَرَة مذكرة مُفَصَّلَة تم تَشْكِيلُ لجنة أُنيطَت بمهمة تنسيق أشغالها لعضو المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المحامي الحسين كنون، بما يَكْفُلُ ويصون الكرامة الإنسانية والحقوق وِفْقَ الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”، وفق البلاغ.

وبخصوص الثروات الطبيعية بالصحراء المغربية، “قارب المجتمعون مسألة الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية وحجم الانفاق المالي، حيث ما يُسْتَثْمَر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات، وتُسْتَثْمَر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية وإشراك الساكنة والمُنْتَخَبين”، وضمن هذا التوجه “ستتم برمجة ندوة وطنية حقوقية حول الموضوع”، بحسب البلاغ.

وانخراطا  من المنتدى في الدينامية الاجتماعية العالمية والوطنية، قَرَّرَ “المشاركة في قمة الحركات الاجتماعية المضادة لـ “اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي”، بمراكش، من 12 إلى 15 أكتوبر 2023″، وذلك ببرمجة ندوة موضوعاتية حول: Presse, médias et transformations actuelles من خلال  تَحَكُّم الرأسمال العالمي والاحتكار في وسائط التواصل الاجتماعي والمعلومة والإعلام، ونحو الشفافية وقواعد الحرية واستعادة الخدمة العمومية والمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة والجودة، تكريسا للدور التاريخي للصحافة بصفتها رافعة للديمقراطية والتعددية والتنوع الفكري والثقافي والسياسي وسط المجتمع، والمساهمة في كافة الأنشطة والورشات والأشكال التعبوية والمحطات المبرمجة”.