دكاترة التربية الوطنية يخوضون إضرابا وطنيا، لمدة أربعة أيام، من أجل إنصافهم بدمجهم في إطار أستاذ باحث

• أحمد بيضي

دخلت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية” في إضراب وطني، منذ الإثنين 28 نونبر وإلى غاية الخميس 30 نونبر 2023، بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، مع دعوة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى “التدخل العاجل لإنصاف دكاترة القطاع”، وفق بلاغ في الموضوع.

وجاء اتخاذ القرار على هامش اجتماع عقده المكتب التنفيذي للرابطة، مساء الأحد 26 نونبر 2023، لدراسة  النظام الأساسي الجديد، الصادر في الجريدة الرسمية في التاسع من أكتوبر المنصرم، حيث أجمع المكتب التنفيذي على “التحفظ على بنود هذا النظام الأساسي ورفض المادة 33 منه”، وكذلك  في “ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين، القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، على حد البلاغ.

ولم يفت المكتب التنفيذي للرابطة إبراز الأسباب المباشرة لخوض الإضراب الوطني، ذكر منها “رفضه المطلق للمادة 33 التي تنص على المباراة؛ لكونها تتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022، والقاضية بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع”، ذلك إلى جانب “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات،  منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم”، ما اعتبرته الرابطة ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلالا بالدستور المغربي.

كما أعربت الرابطة عن استيائها حيال عملية “حذف مهام رئيسة وكونية الأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات”، وفي هذا، تضيف الرابطة في بلاغها، “تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع”، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع، وحرمانه من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات”.