يوسف ايذي: الفيدرالية تخلد فاتح ماي بطعم الإحتجاج والحكومة تمارس الاقصاء الممنهج والهيمنة السياسية
خلدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العيد الأممي للعمال فاتح ماي 2024 بتنظيم تجمع خطابي جماهيري ومسيرة حاشدة، تحت شعار “تعبئة مستمرة للتصدي للمخططات التصفوية وتحصين المكتسبات” دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وأكد يوسف ايذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشغيلة المغربية تتلقى الضربات المتتالية في قدرتها الشرائية وفي تقاعدها وفي حقوقها وحرياتها النقابية، وبالتالي يجب التعبئة المستمرة من أجل وقف مسلسل الإجهاز على ما تبقى من قدرة الطبقة العاملة على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة وعلى حقها في الحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم وعلى وقف الاندحار الاجتماعي الذي يمس الطبقة المتوسطة، موضحا أنه ينبغي التعبئة المستمرة ليكون الصوت الفيدرالي جزءا فاعلا في المشروع الوطني الديمقراطي من أجل التفعيل الجدي والمسؤول للمضمون الديمقراطي للدستور وتكريس قيم التقدم والحداثة وصون الحريات النقابية والعامة، وتعزيز دور المرأة بالإنصاف والمساواة وتحرير قدرات الشباب، والتجسيد الفعلي للدولة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وتابع ايذي في كلمته أمام الفيدراليين والفيدراليات خلال هذا التجمع الخطابي، في ساحة المامونية بالرباط، وبحضور الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر، ” هي تعبئة من أجل مواصلة خلق التراكم في المشروع الفيدرالي كبديل نقابي ديمقراطي بالإنصات لهموم وانشغالات الشغيلة المغربية في مختلف مواقعها، والترافع بشأنها أمام المؤسسات الوطنية ذات الصلة وفي الميادين النضالية، عبر تصور متكامل يروم تصليب تنظيماتنا الوطنية والجهوية والمحلية ودعم قطاعاتنا الوطنية من نقابات وطنية وديمقراطية من معاركها النضالية وفي مطالبها المشروعة.”
وأوضح ايذي، أن حرب الإبادة الجماعية التي تنهجها إسرائيل في حق أبناء اشعب الفلسطيني، لا زالت مستمرة في غزة والضفة والقدس، كأطول حرب يخوضها العدو الصهيوني، أمام مرآى ومسمع المنتظم الدولي وبتواطؤ مفضوح للدول الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ مشروع استئصالي يروم قتل كل مناحي الحياة في غزة، وقبر فكرة الدولة الفلسطينية. مؤكدا أن الفيدراليات والفيدراليون كجزء من الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والذين لم يتخلفوا يوما عن أي محطة من محطات دعم الشعب الفلسطيني، يدينون بشدة المجازر الوحشية لآلة القتل الصهيونية بدعم أمريكي امبريالي فاضح، أمام عجز عربي وأممي مخجل، ويطالبون بوقف هذه الحرب القذرة ووقف مسلسل الإبادة الجماعية في حق النساء والأطفال والشيوخ، وسياسة التدمير المنهجي لكل الشروط الإنسانية للبقاء، هذه الحرب التي لم تستطع كسر شوكة إرادة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا السياق، عبر ايذي بكل اعتزاز بالغ بالأدوار التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة في المواقف الثابتة والدائمة لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لتحقيق تطلعاته الوطنية، وفي الدعم الميداني المتواصل لصمود بيت القدس من خلال لجنة القدس وأداتها المالية بيت مال القدس.
وسجل ايذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تخلد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة وبلادنا تواصل تحقيق مزيد من النجاحات السياسية والديبلوماسية في ملف وحدتنا الترابية، مكتسبات مهمة في مسار الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، إن على مستوى تزايد عدد الدول المساندة للحق المغربي من الاعتراف التام بمغربية الصحراء أو من خلال الدعم البين للمقترح المغربي للحكم الذاتي، دول وازنة جسدت دعمها بالمواقف الثابتة في صناعة القرار الدولي عبر مجلس الأمن، أو بفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، أو على مستوى قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والمشددة على الحل السياسي للنزاع المفعتل والمشيد بجدية ومصداقية المقرح المغربي للحكم الذاتي، ودعوتها جميع الأطراف بما فيها الجزائر لمواصلة الحوار السياسي عبر الموائد المستديرة التي أقرتها الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي متوافق عليه، مما يجعل الجزائر التي بنت عقيدتها السياسية على معاداة المغرب وحقوقه السيادية، في عزلة متزايدة قاريا ودوليا، وهو ما يحتم عليها اليوم مراجعة مواقفها والالتفاف إلى أوضاعها الداخلية والتوقف عن تصريف أزماتها الداخلية إلى دول الجوار.
وشدد المتحدث، على أن وحدتننا الترابية تتعزز يوما بعد يوم من خلال المبادرات الميدانية لتوفير شروط التنمية الضرورية لهذه المنطقة كقطب اقتصادي منفتح على قارات إفريقيا وأمريكيا وأوروبا بفضل المبادرات المليكة الرائدة بمواصلة تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، وبفتح المنفذ الأطلسي لدول الساحل وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خدمة لقضايا التنمية والتعاون بين الشعوب الإفريقية.
من جهة أخرى، أكد ايذي، أن الشغيلة المغربية تخلد فاتح ماي 2024 بطعم الاحتجاج على السياسة الحكومية المنتهجة في مقاربة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية من منطلق سياسي هيمني على المؤسسات الساسية من حكومة وبرلمان وجهات وجماعات ترابية، وإقصاء ممنهج للمعارضة، في تعارض صريح مع المضمون الديمقراطي للدستور.
وقال ايذي، إن الحكومة الثلاثية المتغولة، والتي قدم رئيسها قبل أيام أمام البرلمان بمجلسيه حصيلة منتصف ولايتها، منتشية بإنجازات لا تجد صدى عند المواطن المغرب، ولا نرى لها إضافة في التراكم المطلوب لتعزيز المشروع الديمقراطي، وذلك بسبب تغييب هذه الحكومة لأي حوار سياسي مع الطيف السياسي والاجتماعي والمدني وفي ظل الاستمرار باستغلال تفوقها العددي في المؤسسات التمثيلية في إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية في القرارات الوطنية الكبرى وفي القرار الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار الهيمنة المطلقة على مجالس الجهات والجماعات، وتقويض أسس الديمقراطية المحلية بتهميش جزء من المجتمع عبر ممثليه السياسيين والاجتماعيين والمدنيين من المساهمة في صنع القرار المحلي التنموي.
وشدد على أن الحكومة تختزل مفهوم الديمقراطية وسمو الدستور في محطة الاستحقاقات التي مكنتها من الوصول إلى التحكم في المؤسسات التمثيلية، ولا تعتبر أن الديمقراطية صيرورة من التراكمات التي تتطلب إشراك كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها المعارضة، في تسطير السياسات العمومية التي ترهن مستقبل المواطنات والمواطنين لعدة عقود وتكون لها تداعيات على معيشهم اليومي ومستقبل الأجيال المتتالية.
وأوضح ايذي، أن الحصيلة لم تكن قادرة على الإجابة على السؤال السياسي الجوهري، وهو ما هي الإضافات التي قدمتها الحكومة الحالية لتعزيز الديمقراطية التشاركية وما هي اضافاتها في المجال الحقوقي ومجال الحقوق والحريات النقابية والعامة؟، وذلك لأن المنطق اللبيرالي الرأسمالي المتحكم في توجهات هذه الحكومة حال وسيحول دوما دون رؤيتها للحقيقة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الواسعة من الشعب المغربي التي تعاني جراء العجز الحكومي عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم وعلى الحق الكامل والعادل في التعليم والصحة والسكن والشغل وغيرها.
وأضاف، “تلك هي النتيجة الحتمية لوضع اقتصادي مرتهن إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والانسجام الدائم والمتواصل مع توصيات المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون التمكن من تحقيق نسبة نمو قادرة على خلق العدد الكافي من مناصب الشغل لمواجهة أزمة البطاقة المتفشية بين الشباب، خاصة الخريجين، إذ لم تتجاوز نسبة النمو سنة 2023 ، 3,9% وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نسبة نمو في حدود 2,9% سنة 2024 وهي نسب لا تعكس الاستثمارات الداخلية والخارجية التي استقطبتها بلادنا هذه الفترة، إذ تحتاج بلادنا إلى نسبة نمو تفوق 6% لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وتجاوز الأعطاب الاجتماعية الكبرى من بطالقة وفقر وتهميش.”
كما أن نسبة التضخم المرتفعة في عهد الحكومة، رغم أنها تعرف بعض التراجع هذه السنة، قد ساهمت بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للمأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعات متتالية، واستمرت أسعار المحروقات في أرقامها القياسية، دون أن تقوم الحكومة باي إجراء جدي لتخفف من حدة وطأة الأسعار على المعيش اليومي للمواطنين، اللهم ما تم الإعلان عنه كنتيجة لجولة الحوار الاجتماعي والذي يبقى دون مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية والتي زادت الوعود الحكومية من رفعها. يقول يوسف ايذي.
وعبر ايذي عن الاعتزاز البالغ بالاوراش الملكية الكبرى المفتوحة في مختلف المجالات، باعتبارها أوراشا مهيكلة للدولة والأمة المغربيتين، ومعززة لموقع بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا من خلال تكريس القيم التنموية الإنسانية المشتركة، ومن بين هذه الاوراش ورش مدونة الأسرة والذي عرف مسارا تشاركيا من خلال اللجنة المعينة لهذا الغرض، والتي شملت كل مكونات الشعب المغربي، من اجل الرقي بوضعية المرأة المغربية والدفع بتحقيقها مزيدا من المكتسبات في إطار المشروع الوطني بتعزيز مبادئ المساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والانخراط في دائرة المشترك الإنساني من خلال الوفاء بالتزامات المغربية الدولية وانسجام القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وسجل، أن باقي الملفات الاجتماعية الكبرى لا تقل أهمية عن هذا الملف، ونعتبر في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مركزيتها في المنظومة الاجتماعية ببلادنا تتطلب إرادة سياسية حقيقية من الحكومة ومن باقي المكونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتأخذ مسارها الصحيح في المسار التنموي الوطني، وفي مقدمتها ملف التربية والتكوين والمنظومة الصحية كدعامتين أساسيتين لمنطلقات بناء الإنسان المغربي، مضيفا أنه إذا كانت مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المتعاقبة لم تفلح لحد الآن في الاستقرار على نموذج واعد للمدرسة المغربية، ولم يفلح الخطاب الحكومي المترع بالوعود في إبراز أية مؤشرات حقيقية للإصلاح، وقد جاءت الحركة النضالية لرجال ونساء التعليم والتي دامت لأكثر من شهرين لتفضح ارتجالية الفعل الحكومي في هذا القطاع وضبابية الإصلاح الموعود، وإذا كانت المفاوضات مع النقابات التعليمية قد أسفرت عن نتائج مهمة لصالح الأسرة التعليمية وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، فإن إصلاح المدرسة العمومية لازال مختزلا لحد الآن في نموذج مدرسة الريادة دون ظهور أية إنجازات في المجالات الأخرى من مناهج وبرامج.
كما أكد ايذي، على أن المنظومة الصحية تعيش على وقع الاحتجاج المتواصل بمساهمة كل الطيف النقابي بالقطاع في إضرابات متتالية بالقطاع للمطالبة بتفعيل الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في سياق إصلاح المنظومة الصحية استنادا إلى مقتضيات القانون 21-09، والذي أقر مقاربة هيكلية وتنظيمية جديدة لتدبير قطاع الصحة وتوفير الشروط الأساسية من بنيات استشفائية وموارد بشرية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شق التغطية الصحية التي أضحت تتطلع إلى عتبة 22 مليون مؤمن، وهو ما لا يتوافق مع الواقع الحالي للمنظومة الصحية والتي لازالت قاصرة على استيعاب الطلبات المضاعفة للاستشفاء من حيث البنيات والموارد البشرية، وذلك رغم المجهودات التي تم ويتم بذلها على مستوى توسيع العرض الصحي، خاصة على مستو المراكز الاستشفائية الجامعية وعلى مستوى كليات الطب والصيدلة.
وأوضح المتحدث، أن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة الزيادة في الأجور، مدخل من المداخل الأساسية لتسريع وثيرة الإصلاح وخلق الدينامية الضرورية لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية.
وجاء في كلمة ايذي، “إذ نسجل إيجابية انطلاق تفعيل المرتكز الثاني للحماية الاجتماعية والمتمثل في انطلاق الدعم المباشر للأسر المعوزة نهاية دجنبر 2023، والذي يحتاج إلى المتابعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعاني منها خاصة معايير الاستفادة التي تكون أحيانا غير محايدة وتتسبب في إقصاء عائلات بأكملها، وذلك في انتظار استكمال المرتكزين الثالث والرابع للحماية الاجتماعية خلال السنة القادمة، أي تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.”
وذكر ايذي، أن الدولة الاجتماعية ليست خطابا يتم تمريره لتكتسب الحكومة عطفا اجتماعيا، وتصريف خطاب سياسي غير منسجم مع توجهاتها اللبيرالية، وإنما هي منظومة متكاملة من المؤسسات والتشريعات القانونية والتنظيمية وقرارات وسياسات واضحة لمواجهة الأعطاب الاجتماعية الكبرى، انطلاقا من التعليم والصحة والسكن والشغل مرورا بأشكال البطالة والفقر والتهميش، وتعزيز دور المرأة في المناصفة والمساواة وحماية الطفولة والشيخوخة، وإقرار سياسة واقعية لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية التي يعاني العمال والأجراء منها في القطاع الخاص من كل أشكال القهو والتعسف والتهميش.
وأشار الى أن الدولة الاجتماعية هي تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتحقيق الأرقام المؤهلة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرقي بالمستوى المعيشي للسكان وضمان الآليات الديمقراطية والحقوقية يتمتع المواطنون بحقوقهم بشكل عادل. معتبرا أن الحوار الاجتماعي من المداخل الكبرى للمساهمة في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، ولا يجب اختزاله كما وقع مع الحكومة الحالية، في المأسسة والتوافق حول ميثاق لهذا الحوار، وإنما بالنتائج الملموسة لصالح الطبقة العاملة، كما أن الحوار الاجتماعي لم يؤدي إلى نتائج تتجاوب مع المطالب الحقيقية للشغيلة المغربية وفي مقدمتها الزيادة عادلة في الأجر تساوي ما تم اقراره في قطاع التعليم وتحترم الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات الموقعة بقطاعات الصحة والعدل وتضع اطارا مؤساساتيا وجدولة زمنية للحوارات القطاعية بالقطاعات الأخرى وفي مقدمتها الجماعات المحلية والغرف المهنية.
وأكد ايذي، أننا نريد حوارا اجتماعيا منتجا من خلال الملفات الكبرى الأساسية وفي مقدمتها إصلاح منظومة التقاعد بما يضمن ديمومتها واستمرارها وتحسين مستوى المعاشات التي تصرفها من خلال تفعيل الإصلاح الشمولي المتوافق حوله، ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات الحالية والتي تعد عتبة حقيقية للفقر، والتراجع عن المرسوم المشؤوم والذي مررته الحكومة في غفلة من الجميع والذي أجهز على مكتسب متقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إذ خفض من المراجعة السنوية لنسبة الزيادة بأكثر من النصف، والشغيلة المغربية ترفض أي إصلاح تتحمل وحدها كلفته (الرفع من سن التقاعد، مراجعة نسبة الانخراط، مراجعة احتساب المعاش) وإنما وجب على الدولة تحمل مسؤولياتها واقتسام أية تكلفة للإصلاح.
كما دعا، إلى وقف التشريعات المستهدفة للحقوق والحريات النقابية والمكتسبات ممثلة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي جاء ليكمم الأفواه ويكبل الإرادة الجماعية للطبقة العاملة المغربية من ممارسة حقوقها المشروعة في النضال والتنظيم والاحتجاج، وإخراج قانون النقابات وفق الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق التمثيلية وليس التمثيلية التي أفرزتها قوانين انتخابية غير ديمقراطية وغير متوازنة، اعتمدت لإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تمثيليتها الوازنة في القطاع العام، واحترام الحقوق والحريات النقابية ووقف الإجراءات التعسفية والمنافية للقانون خاصة في القطاع الخاص، من خلال وقف التسريحات الفردية والجماعية التي تطال المكاتب النقابية، ووقف التحايل على القانون لاستهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة بعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بكامل أيام العمل وكامل الأجرة، مما يحتم مراجعة بعض المقتضيات ذات الصلة في مدونة الشغل لحماية العمال والأجراء من التعسف والشطط.
وطالب ايذي، بحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من كل أشكال التمييز سواء في تحمل المسؤولية أو في الأجر أو في طبيعة العمل المسند إليها، ووقف كل السلوكات المنافية للقانون والأخلاق والتي تتعرض لها المرأة العاملة في شكل عنف مادي أو معنوي أو تعسف أو إكراه أو تحرش، وتحسين حق الأمومة من كل التجاوزات، وتوفير شروط تضمن صحة وسلامة الأم ورضيعها في العمل، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات خاصة تلك التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ووضع تصور للزيادة في المعاشات سنويا لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
وخلص، إلى أن عدد من القطاعات تخوض معارك نضالية من أجل الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والعدل وغيرها، مطالبا الحكومة بالتفعيل الفوري للاتفاقات الموقعة، وفتح حوارات جادة ومسؤولة مع القطاعات الأخرى، تفاديا لكل ما من شأنه أن يفاقم من أسباب التوتر ويهدد مقومات السلم الاجتماعي.
وذكر، ” بأننا سنواصل مسارنا في الدفاع عن قضايا وهموم الشغيلة المغربية من مرجعيتنا الديمقراطية والتقدمية في مواجهة كل المخططات الرامية إلى تدجين الطبقة العاملة وتحييدها عن أدوارها الطلائعية في البناء الديمقراطي والاقتصادي، وعن مركزيتها في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، كما سنكون دائما جزءا لا تتجزأ من المشروع الوطني لمواصلة خلق التراكم في بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها الديمقراطية، في مغرب يواصل وبقيادة جلالة الملك نحت موقعه في المنتظم الإقليمي والقاري والدولي.”
