جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تطلق أسبوعها الوطني من أجل الماء ومواجهة الجفاف

• أحمد بيضي

تنظم “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض”، بتنسيق مع شركائها، أسبوعا وطنيا للماء، والذي سيدوم من 19 إلى 26 مارس 2022، ويمثل، بفضل تعبئته وغنى برامجه، حسب الجمعية، “أفضل فرصة للرفع من مستوى الوعي والقدرة على الفعل لدى المواطنين، وفتح حوار بين مختلف المهتمين، على مستوى أكثر من أربعين مدينة، وحشد المزيد من الشركاء لدعم مشاريع تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها داخل المناطق المعرضة لخطر الجفاف”، وفق بلاغ جرى تعميمه.

وصلة بالموضوع، تقرر انطلاق “أسبوع الماء”، يوم السبت 19 مارس 2022، من واحة أكينان، إقليم طاطا، التي يعود سبب اختيارها إلى “كونها من بين المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، والتي قدمت دائما نموذجا للحكامة التشاركية في إدارة المياه”، وذلك “بهدف تنمية المقاربة التصاعدية من الميدان إلى المركز بدل المقاربة المركزية التي أبانت عن محدوديتها”، يضيف البلاغ.

ووفق بلاغ “جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض”، سيتم، خلال التظاهرة المشار إليها، “تنظيم موائد مستديرة ومعارض، ونشر شرائط فيديو للتوعية وللمبادرات الجيدة”، وتنظيم “مناظرات جهوية ومحلية وزيارات ميدانية للتعرف على مسارات رحلة قطرة الماء، الإنجازات والتجارب والتحديات”، كما سيتم تنظيم مسابقة Aqua Vid’EAU لفائدة الشباب بجميع أنحاء المملكة.

ويأتي “أسبوع الماء”، حسب البلاغ دائما، على خلفية ما يشهده المغرب من “جفاف هيكلي، فاقمته الآثار الشديدة لتغير المناخ، بحيث انتقل أخيرا، من حالة اجهاد مائي إلى حالة ندرة المياه”، الوضعية التي تستدعي “تعبئة وطنية، لتقوية البرامج التوعية والمشاريع والأنشطة الميدانية، وفتح نقاش محلي، جهوي ووطني بين مختلف الجهات الفاعلة، حول مقاربات وآليات رفع التحديات التي نواجهها، وعلى رأسها مفهوم التدبير المندمج للماء والاقتصاد الدائري والطرق المبتكرة، وتنمية وتعميم المشاريع الصغرى”، إلى جانب الأوراش الكبرى، في مجالات تعبئة المياه وتصفية المياه العديمة والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما يتعين “فتح حوار حول حكامة جيدة لإدارة المياه، وكيفية العمل الجماعي ، من المستوى المحلي إلى الوطني، بكامل التنسيق، وبشكل مستمر، على الرافعات التقنية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية والثقافية والبيئية”، فيما ينبغي العمل على “جعل العرض مستداما لتوفير الماء، مع التحكم في الطلب، عن طريق تعبئة كل الوسائل المتاحة لتنويع امدادات المياه، من خلال المشاريع الصغرى والكبرى، وتقليص الاستهلاك والتبذير والتلوث بتعميم التقنيات الجديدة المعمول بها في مجال اقتصاد المياه وتنقيتها وإعادة استخدامها”، يقول البلاغ.

ولم يفت البلاغ التأكيد على أنه “يتعين إنشاء نظام لتوفير المعلومات وتقييم السياسات والمشاريع على الصعيد الترابي، بهدف تحقيق المرامي العشرين للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة المتعلق بالمياه النظيفة والتطهير”، والعمل ل “رفع برامج الاقتصاد في الماء إلى مستوى أولوية وطنية للتحكم في الطلب، والحفاظ على جودة المياه، من خلال اعتماد نموذج عمل جديدة للاقتصاد الدائري”، حسب البلاغ الذي أردته الجمعية أن يكون بمثابة دعوة لمشاركة جميع وسائل الإعلام والقوى الحية لدعم برامج الفاعلين ومبادرات المواطنة البيئية.